أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٢٠ - الأوّل- عدم الصحّة مطلقاً

التوكيل، وإن تصرّف لم يصحّ تصرّفه» [١].

وفي الجامع للشرائع: «ولا يصحّ وكالة الصبيّ والمعتوه في العقود» [٢].

وقال العلّامة في القواعد: «ويشترط فيه- أي الوكيل- البلوغ والعقل، فلا تصحّ وكالة الصبيّ ولا المجنون» [٣].

وفي التحرير: «ويشترط فيه- أي الوكيل- البلوغ وكمال العقل، فلا تصحّ استنابة الصبيّ ولا المجنون والمغمى عليه، فلو وكّل الصبيّ لم يصحّ تصرّفه وإن كان يعقل ما يقول» [٤]، وبه قال في التذكرة [٥] والإرشاد [٦] والإيضاح‌ [٧]، واختاره الشهيدان‌ [٨] والمحقّق الثاني‌ [٩] والخراساني‌ [١٠]. وكذا في المهذّب البارع‌ [١١] ومفتاح الكرامة [١٢].

واستدلّ للقول المذكور بوجوه:

الأوّل: قال في الخلاف: «دليلنا قوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبيّ حتّى يحتلم» [١٣]، الحديث، ورفع القلم يقتضي أن لا يكون لكلامه‌

[١] الخلاف ٣: ٣٥٣.

[٢] الجامع للشرائع: ٣٢١.

[٣] قواعد الأحكام ٢: ٣٥٢.

[٤] تحرير الأحكام ٣: ٣٢.

[٥] تذكرة الفقهاء ١٥: ٣٠.

[٦] إرشاد الأذهان ١: ٤١٦.

[٧] إيضاح الفوائد ٢: ٣٣٦.

[٨] اللمعة الدمشقيّة: ٩٧، الروضة البهيّة ٤: ٣٧٣.

[٩] جامع المقاصد ٨: ١٩٥.

[١٠] كفاية الأحكام ١: ٦٧٩.

[١١] المهذّب البارع ٣: ٣٦.

[١٢] مفتاح الكرامة ٧: ٥٤٠.

[١٣] انظر: الخصال ١: ٩٣، ح ٤٠، وص ١٧٥، ح ٢٣٣.