أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٩٦ - القول الأوّل بطلانها

واستدلّ بحديث رفع القلم‌ [١] وبما ورد في صحيح ابن مسلم من أنّ «عمد الصبيّ وخطأه واحد» [٢]، ومعتبرة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سأله أبي- وأنا حاضر- عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: «حتّى يبلغ أشدّه».

قال: وما أشدّه؟ قال: «الاحتلام‌ [٣] (احتلامه)».

فإنّها تدلّ على أنّ نفوذ أمره الذي منه عقد الإجارة متوقّف على البلوغ، فلا ينفذ قبله وإن أذن الوليّ بمقتضى الإطلاق.

وهكذا استدلّ له بالإجماع‌ [٤] والأصل وغيرهما ممّا حرّرناه بما لا مزيد عليه في بيع الصبيّ.

قال في المسالك: «إنّ عبارته مسلوبة بالأصل، فلا يصحّحها الإذن ولا الإجارة؛ لرفع القلم عنه، وهو يقتضي عدم الاعتداد بعبارته شرعاً في حال، وإذن الوليّ لا يصيّر الناقص كاملًا» [٥].

وفي الرياض: «لعموم أدلّة الحجر على غيرهما» [٦]، أي المتعاقدين الكاملين بالبلوغ والعقل.

وقال في الجواهر- بعد الإيراد على المحقّق لتردّده في المقام وتصريحه بعدم صحّة بيع الصبيّ مطلقاً-: «فإنّه غير خفي عليك عدم خصوص دليل في المقام يصلح فارقاً بينه وبين البيع» [٧].

[١] وسائل الشيعة ١: ٣٢، الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات، ح ١١.

[٢] نفس المصدر ١٩: ٣٠٧، الباب ١١ من أبواب العاقلة، ح ٢.

[٣] الخصال: ٤٩٥، ح ٣، وسائل الشيعة ١٨: ٤١٢، الباب ٢ من أبواب كتاب الحجر، ح ٢٣٩٥٠.

[٤] غنية النزوع: ٢٨٥.

[٥] مسالك الأفهام ٥: ١٧٨.

[٦] رياض المسائل ١٠: ١٨.

[٧] جواهر الكلام ٢٧: ٢١٩.