أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٨٨ - اعتبار البلوغ في الضامن عند أهل السنّة

يصحّ عن الميّت- كما تقدّم- فعن الصبيّ أولى‌ [١].

اعتبار البلوغ في الضامن عند أهل السنّة

اتّفقت المذاهب الأربعة على أنّه يشترط في الضامن أن يكون صحيح العبارة أهلًا للتبرّع، فلا يصحّ عندهم ضمان الصبيّ والمجنون، وإليك نصّ كلماتهم:

جاء في روضة الطالبين: «الرّكن الثالث: الضامن وشرطه: صحّة العبارة وأهليّة التبرّع، أمّا صحّة العبارة فيخرج عنه الصغير والمجنون ... فلا يصحّ ضمانهما» [٢]. وكذا في إعانة الطالبين‌ [٣] والمهذّب‌ [٤] ومواهب الجليل‌ [٥].

واستدلّ له في المجموع بقوله: «ولحديث: «رفع القلم عن ثلاثة» [٦]؛ لارتفاع القلم عن المجنون والصبيّ، ولأنّ الضمان إيجاب مال بعقد فلم يصحّ من الصبيّ والمجنون والسفية كالبيع» [٧]. وكذا في البيان‌ [٨] والكافي‌ [٩]، وصرّح به أيضاً في عقد الجواهر الثمينة [١٠].

[١] مختلف الشيعة ٥: ٤٨٨، رياض المسائل ٩: ٢٦٠.

[٢] روضة الطالبين ٣: ٥٣٠.

[٣] إعانة الطالبين ٣: ٨٠.

[٤] المهذّب في فقه الشافعي ١: ٣٣٩.

[٥] مواهب الجليل ٧: ٣١.

[٦] تقدّم تخريجه مراراً.

[٧] المجموع شرح المهذّب ١٤: ٢٥٧.

[٨] البيان في مهذّب الشّافعي ٦: ٣٠٧.

[٩] الكافي في فقه أحمد ٢: ١٢٩.

[١٠] عقد الجواهر الّثمينة ٢: ٦٥٤.