أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٩٧ - أدلّة كون الحيض والحمل بلوغاً بأنفسهما

والأخبار» [١].

وفي قباله الإجماع على أنّهما دليلان على سبق البلوغ، مضافاً إلى أنّ هذا الإجماع مدركيّ، ولا أقلّ محتمل المدركيّة، فلا يكون حجّةً.

الثاني: أنّ الشارع علّق أحكام المكلّف على الحيض في بعض الأخبار، فتدلّ على أنّ الحيض بنفسه موضوع للحكم.

منها: حكم وجوب الحجّ على المرأة إذا طمثت، مثل: ما رواه إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال: «عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت» [٢]، ومثله ما رواه في الكافي عن شهاب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام‌ [٣].

ومنها: ما تدلّ على عدم صحّة صلاة الصبيّة إذا حاضت بغير درع وخمار، كما في الفقيه عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلّاالخمار، إلّا أن لا تجده» [٤].

وفي رواية أبي البختريّ عن عليّ عليه السلام قال: «إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلّا بخمار» [٥]، واستدلّ بها الشيخ في المبسوط [٦].

ومنها: ما روي في وجوب الصوم على الصبيّة إذا حاضت، مثل: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «على الصبيّ إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام» [٧].

[١] غنائم الأيّام ١: ٦٥.

[٢] وسائل الشيعة ٨: ٣٠، الباب ١٢ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح ١- ٢.

[٣] وسائل الشيعة ٨: ٣٠، الباب ١٢ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح ١- ٢.

[٤] نفس المصدر ٣: ٢٩٤، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي، ح ٤.

[٥] نفس المصدر، ح ١٣.

[٦] المبسوط للطوسي ٢: ٢٨٢.

[٧] وسائل الشيعة ٣: ٢٩٧، الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي، ح ٣.