أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٩٧ - المبحث الخامس عدم ثبوت النسب بالزنا

عن دعوى معلوميّته من النصوص، أو تواترها فيه» [١].

و في موضع من الشرائع: «و لو زنى بامرأة فأحبلها ثمّ تزوّج بها، لم يجز إلحاقه به، و كذا لو زنى بأمة فحملت ثمّ ابتاعها» [٢].

و في القواعد: «و لو أحبل من زنا ثمّ تزوّجها لم يجز إلحاق الولد به، و كذا لو زنى‌ بأمة فحملت ثمّ اشتراها» [٣].

و كذا في الروضة [٤] و المسالك، و ادّعى عليه الإجماع‌ [٥].

و قال في موضع آخر في شرح كلام المحقّق: «و المتولّد من الزنا لا يلحق بالزاني، و تجدّد الفراش لا يقتضي إلحاق ما قد حكم بانتفائه، و لا يدخل في عموم «الولد للفراش»؛ لأنّ المراد منه المنعقد في الفراش لا المتولّد مطلقاً» [٦].

و كذا في كشف اللثام، و أضاف بأنّه: «لا عبرة بالفراش إذا علم التولّد من الزنا» [٧].

و صرّح في الرياض بأنّ الفراش لا يقتضي إلحاق ما حكم بانتفائه قطعاً» [٨].

و به قال في الحدائق‌ [٩]، و جامع المدارك‌ [١٠]، و غيرها [١١]

[١] جواهر الكلام: ٢٩/ ٢٥٦.

[٢] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٤١.

[٣] قواعد الأحكام: ٣/ ٩٩.

[٤] الروضة البهيّة: ٥/ ٤٣٥.

[٥] مسالك الأفهام: ٧/ ٢٠٢.

[٦] مسالك الأفهام: ٨/ ٣٨٣.

[٧] كشف اللثام: ٧/ ٥٣٧.

[٨] رياض المسائل: ١٢/ ١١١.

[٩] الحدائق الناضرة: ٢٥/ ١٦.

[١٠] جامع المدارك: ٤/ ٤٤٩.

[١١] السرائر: ٣/ ٢٧٦، المهذّب البارع: ٤/ ٤١٤، كشف الرموز: ٢/ ٤٧٠، مهذّب الأحكام: ٢٥/ ٢٤٥.