أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٦٣ - آراء أهل السنة في الإقرار بالولد

بالطريق الأولى» [١].

و في الجواهر: «يقوى الظنّ بإلحاق الامّ بالأب في ذلك» [٢]. و يظهر ذلك من تحرير الوسيلة [٣] و شرحها أيضاً [٤].

و يدلّ عليه- مضافاً إلى ما ذكرنا- بأنّ النصوص الواردة تشمل الامّ أيضاً، و كذا عموم أدلّة الإقرار-، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة [٥]؛ فإنّ فيها:

«المرأة تسبى من أرضها و معها الولد الصغير، فتقول: هو ابني، و الرجل يسبى فيلقي أخاه فيقول: هو أخي، و ليس لهم بيّنة إلّا قولهم ... إلى أن قال عليه السلام: سبحان اللَّه إذا جاءت بابنها أو بابنتها و لم تزل مقرّة به، و إذا عرف أخاه و كان ذلك في صحّة منهما و لم يزالا مقرّين بذلك، ورث بعضهم من بعض»

. فإنّ قوله عليه السلام:

«سبحان اللَّه إذا جاءت بابنها أو بابنتها و لم تزل مقرّة به»

في حكم التعليل، بأنّ صرف إقرار الامّ يوجب ثبوت النسب بينها، و بين ولدها المقرّ به.

آراء أهل السنّة في الإقرار بالولد

الظاهر أنّه لا خلاف بينهم في أنّه يثبت النسب بالإقرار إذا تحقّق مع شرائطه المعتبرة فيه، و يترتّب عليه آثاره، فإليك نصّ بعض كلماتهم:

ففي المهذّب: «و إن أقرّ رجل على نفسه بنسب مجهول النسب يمكن أن يكون منه، فإن كان المقرّ به صغيراً أو مجنوناً ثبت نسبه؛ لأنّه أقرّ له بحقّ فثبت، كما لو أقرّ

[١] مجمع الفائدة و البرهان: ٩/ ٤٤٧.

[٢] جواهر الكلام: ٣٥/ ١٥٩.

[٣] تحرير الوسيلة: ٢/ ٥٢ مسألة ١٧.

[٤] تفصيل الشريعة، كتاب الإقرار: ٤٦٣.

[٥] في ص ١٥٥.