أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٤٢ - الأول قد أشرنا في الصورة الثالثة أن من مسائل التلقيح مسألة الرحم البشرية المستأجرة

ه: التغليب‌ [١] و ترجيح النسب‌

؛ بمعنى أنّه مهما أمكن يلحق الولد بصاحب الماء إلّا ما خرج بالدليل كالزنا، حيث لا يمكن الإلحاق مع تحقّقه.

قال في كشف اللثام: إنّ المعروف في الشرع إثبات النسب للولد ما لم يتيقّن عدمه، حفظاً للأعراض، و حملًا لأفعال المؤمنين على الصحّة [٢].

و في جامع المقاصد: «النسب مبنيّ على التغليب» [٣].

و أمّا دليل إلحاق الولد بالمرأة التي ولدته أيضاً- مضافاً إلى ما أشرنا إليه في وجه الاستدلال ببعض الأدلّة في الصورة الثالثة و الرابعة- أنّه يصدق لغةً و عرفاً و طبّاً أنّه ولدها، و ينسب إليها، و لم يتصرّف الشارع فيه و لم ينفه‌ [٤].

و هكذا يمكن أن يستفاد من ظاهر قوله تعالى: (الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ) [٥]؛ فإنّها تدل على أنّ الامّ هي المرأة التي تلد الولد.

تنبيهات:

و من الضروريّ أن نذكر في الخاتمة اموراً لا ينبغي أن تُغفل:

الأوّل: قد أشرنا في الصورة الثالثة أنّ من مسائل التلقيح مسألة الرحم البشرية المستأجرة

؛ بمعنى أن تكون البويضة و الحويمن من زوجين عادةً، ثمّ يتمّ‌

[١] الظاهر عدم كون هذا وجهاً مستقلًّا، بل هو راجع في الحقيقة إلى الأصل و القاعدة، مضافاً إلى عدم اعتبار الغلبة، و أيضاً مفروض الكلام الإلحاق حتّى‌ مع عدم الغلبة، فتدبّر، م ج ف.

[٢] كشف اللثام: ٧/ ٥٣٦.

[٣] جامع المقاصد: ٩/ ٣٤٧.

[٤] منهاج الصالحين للسيّد الخوئي: ٢/ ٢٨٤، تفصيل الشريعة، كتاب الحدود: ٣٤٣، الفقه و المسائل الطبّية: ١٠٢، ما وراء الفقه ٦: ١٧- ١٨.

[٥] سورة المجادلة: ٥٨/ ٢.