أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٧ - الأمر الثاني

ثلاثمائة و ثلاثون يوماً، و قد توسّع القانون في الاحتياط مستنداً إلى بعض الآراء الفقهيّة بجانب الرأي العلمي، فجعل أقصى مدّة الحمل سنةً» [١].

آثار شرائط الإلحاق‌

لا يخفى أنّه مع تحقّق الشرائط المتقدّمة، يلحق الولد بالزوج بإجماع الفقهاء، و من آثار لحوقه عدم جواز نفيه، و لزوم الالتزام بالولديّة و إن وطأها واطئُ آخر فجوراً، فضلًا عمّا لو اتّهمها به؛ لأنّ الفرض أنّ الولد ولد تكوينيّ و شرعيّ للزوج فيُلحق به، و لا موجب لإلحاق الولد بالفاجر شرعاً.

ففي النهاية: «إذا ولدت امرأة الرجل ولداً على فراشه، لزمه الإقرار به، و لم يجز له نفيه» [٢].

و قال في الشرائع: «و لو وطأها واطئٌ، فجوراً، كان الولد لصاحب الفراش، و لا ينتفي عنه إلّا باللعان؛ لأنّ الزاني لا ولد له» [٣].

و كذا في الرياض‌ [٤]، و القواعد، و أضاف في الأخير أنّه سواء شابه الولدُ الأبَ أو الزاني في الصفات‌ [٥].

و في المسالك: «و لا فرق بين كون الولد مشبهاً للزاني في الخلق و الخلق و عدمه، عملًا بالإطلاق، و تمسّكاً بالاتّفاق» [٦]

[١] انظر أحكام الجنين لعمر بن غانم، ص ٧٣- ٧٤، الإجهاض بين الشرع و القانون و الطّب لفتحية مصطفى عطوى: ص ١٤٥- ١٤٦، أحكام المرأة الحامل لعمر سليمان الأشقر: ص ٩٥- ٩٦ الحيض و النفاس و الحمل لعمر الأشقر ص ٩٥- ٩٦.

[٢] النهاية للطوسي: ٥٠٥.

[٣] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٤١.

[٤] رياض المسائل: ١٢/ ١٠٩.

[٥] قواعد الأحكام: ٣/ ٩٩.

[٦] مسالك الأفهام: ٨/ ٣٨٠.