أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٤٢ - و أما الشافعية و الحنفية و المالكية

و قال شريح: المستحبّ أن يجعل للذكر مثل حظّ الانثيين- إلى‌ أن قال-:

فإن وهب لبعض أولاده دون بعض، أو فاضل بينهم، صحّ ذلك و لم يأثم به غير أنّه قد فعل مكروهاً و خالف السُنّة. و به قال مالك و أبو حنيفة» [١].

و كذا في المجموع‌ [٢] و غيرهما [٣].

و في أسهل المدارك: «و أمّا هبة جميع ماله لبعض ولده دون بعض أو تفضيل بعضهم على‌ بعض في الهبة، فمكروه عند الجمهور، و إن وقع جاز» [٤].

و في البدائع: «ينبغي للرجل أن يسوّي بين ولده في النحلى، و لا يفضّل بعضهم على‌ بعض ... و لو نحل بعضاً و حرم بعضاً جاز من طريق الحكم؛ لأنّه تصرّف في خالص ملكه لا حقّ لأحدٍ فيه، إلّا أنّه لا يكون عدلًا» [٥].

فهم أيضاً استندوا بالنصوص المتقدّمة مثل قوله صلى الله عليه و آله:

«ساووا بين أولادكم» [٦]

. و قوله لنعمان بن بشير:

«أ كلّ وُلدكَ نحلته مثل هذا؟» [٧]

. و كذا قوله:

«فارجعه» [٨]

. فلولا أنّ الهبة قد صحّت لما أمره بالرجعة، و بأنّ في التسوية تأليف القلوب، و التفضيل يورث الوحشة بينهم، فكانت التسوية أولى‌.

جواهر الكلام: ٣٨/ ١٧٥.

[١] البيان في مذهب الشافعي: ٨/ ١٠٩ و ١١١.

[٢] المجموع شرح المهذّب: ١٦/ ٢٦٩ و ٢٧٠.

[٣] البحر الرائق: ٧/ ٤٩٠، حاشية ردّ المحتار على‌ الدّر المختار: ٨/ ٤٥٤ و ٤٥٥، المبسوط للسرخسي: ١١- ١٢، ص ٥٦ و ما بعده.

[٤] أسهل المدارك: ٢/ ٢١٧.

[٥] بدائع الصنائع: ٥/ ١٨٢.

[٦] تقدّم تخريجه.

[٧] تقدّم تخريجه.

[٨] تقدّم تخريجه.