أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢١٣ - ثانيها أن المدعي يقر بنسب مجهول يمكن أن يكون منه

أدلّة الحاق اللقيط بمن ادّعى أنّه ولده‌

و ما يمكن أن يستدلّ لإثبات هذا الحكم وجوه:

أحدها: الإجماع‌

كما تقدّم، إلّا أنّه لا يكون دليلًا مستقلًّا.

ثانيها: أنّ المدّعي يقرّ بنسب مجهول يمكن أن يكون منه‌

، و هو نفع للّقيط و ليس إضرار بغيره، و تشمله عموم قاعدة الإقرار، فتثبت إقراره كما أشار إليه في المبسوط [١].

و يرد عليه: أنّ الدليل لو كان هو النفع و عدم الإضرار فلا يتمّ في بعض الموارد؛ لأنّ المدّعي لو كان عبداً فإلحاق اللقيط به يوجب الإضرار بمولاه. و كذا لو كان للّقيط مال كثير و كان المدّعي فقيراً يمكن أن يكون ادّعاؤه للتصرّف في ماله و الإنفاق لنفسه‌ [٢].

و الظاهر أنّ في هذه الموارد لا يجوز الإلحاق بمجرّد الادّعاء، بل يطالب على ادّعائه بدليل، كما أفتى بعض الفقهاء بأنّ في صورة كون مدّعيه امّاً تطالب بالبيّنة، منهم: المحقّق في الشرائع‌ [٣]، و العلّامة في القواعد [٤]، و الشهيد في المسالك‌ [٥]، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد. قال في الأخير في شرح كلام العلّامة: «و الأقرب افتقار الامّ إلى البيّنة أو التصديق بعد بلوغه، وجه القرب عموم البيّنة على المدّعي‌ [٦]، خرج من ذلك الأب بالإجماع، فيبقى ما عداه على الأصل» [٧]

[١] المبسوط للطوسي: ٣/ ٣٤٧ مع تصرّف.

[٢] الاقتباس من مجمع الفائدة و البرهان: ١٠/ ٤٢٦.

[٣] شرائع الإسلام: ٣/ ٢٨٧.

[٤] قواعد الأحكام: ٢/ ٢٠١.

[٥] مسالك الأفهام: ١٢/ ٤٨٣- ٤٨٥.

[٦] وسائل الشيعة: ٢٧/ ٢٣٣- ٢٣٥، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم الباب ٣.

[٧] جامع المقاصد: ٦/ ١٠٤.