أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٦٦ - الثالث النصوص المعتبرة

أدلّة عدم قبول الإنكار بعد الإقرار

و يدلّ على هذا الحكم امور:

الأوّل: الإجماع‌

الذي ادّعاه في القواعد [١] و كشف اللثام‌ [٢]، و في الجواهر:

«بلا خلاف أجده فيه» [٣]، إلّا أنّ هذا الإجماع مدركيّ، فلا يكون دليلًا مستقلًّا.

الثاني: عموم قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم‌

؛ لأنّ الإقرار أمارة على ثبوت ما أقرّ به على نفسه و نفوذه في حقّه، و الإنكار الذي يصدر منه بعد إقراره لا دليل على اعتباره، فوجوده كعدمه‌ [٤].

الثالث: النصوص المعتبرة:

منها: صحيحة

الحلبي- التي رواها المشايخ الثلاثة- عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:

«و أيّما رجل أقرّ بولده ثمّ انتفى منه فليس له ذلك و لا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته» [٥]

. و منها: صحيحة اخرى‌

عنه عليه السلام قال: «إذا أقرّ رجل بولده ثمّ نفاه لزمه» [٦]

. و منها:

ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل ادّعى ولد امرأة لا يعرف له أب، ثمّ انتفى من ذلك؟ قال: «ليس له ذلك» [٧]

. و منها: معتبرة

السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام قال: «إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبداً» [٨]

.______________________________

(١) قواعد الأحكام: ٣/ ١٨٥.

(٢) كشف اللثام: ٨/ ٣٠٠.

(٣) جواهر الكلام: ٣٤/ ١٨.

(٤) القواعد الفقهيّة للمحقّق البجنوردي: ٣/ ٥١.

(٥) وسائل الشيعة: ١٧/ ٥٦٤، الباب ٦ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ١.

(٦) وسائل الشيعة: ١٧/ ٥٦٤، الباب ٦ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ٢.

(٧) وسائل الشيعة: ١٧/ ٥٦٥، الباب ٦ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ٣.

(٨) وسائل الشيعة: ١٧/ ٥٦٥، الباب ٦ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ٤.