أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٥٤ - الثاني عموم قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز

و إرشاد الأذهان‌ [١]، و كشف الرموز [٢]، و المختلف‌ [٣]، و غيرها [٤].

جاء في تحرير الوسيلة: «من الأقارير النافذة: الإقرار بالنسب، كالبنوّة و الاخوّة و نحوهما، و المراد بنفوذه إلزام المقرّ و أخذه بإقراره بالنسبة إلى ما عليه، من وجوب إنفاق و حرمة نكاح أو مشاركته معه في إرث أو وقف، و نحو ذلك» [٥].

أدلّة جواز الإقرار بالنسب‌

و يمكن أن يستدلّ على إثبات هذا الحكم بامور:

الأوّل: الإجماع‌

، كما ادّعاه في غاية المرام، و مجمع الفائدة، و جامع المدارك‌ [٦].

و في الرياض: «هو مقبول كالإقرار بالمال بلا خلاف بين العلماء، و ادّعى عليه إجماعهم كافّة السيّد في شرح الكتاب و صاحب الكفاية [٧] و هو الحجّة» [٨].

و عبّر في مهذّب الأحكام عنه بإجماع المسلمين‌ [٩].

و في الجواهر: «الإقرار بالنسب الذي أجمع العلماء كافّة على قبوله فيه ... و لا خلاف بين العلماء في ثبوته به» [١٠].

الثاني: عموم قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز

، كما في الرياض‌ [١١]

[١] إرشاد الأذهان: ١/ ٤١١.

[٢] كشف الرموز: ٢/ ٣١٩.

[٣] مختلف الشيعة: ٥/ ٥٣٧.

[٤] مجمع الفائدة و البرهان: ٩/ ٤٤٧، مسالك الأفهام: ١١/ ١٢٥، جامع المدارك: ٥/ ٤٥.

[٥] تحرير الوسيلة: ٢/ ٥١ مسألة ١٧.

[٦] غاية المرام: ٣/ ٤٤٩، مجمع الفائدة و البرهان: ٩/ ٤٤٦، جامع المدارك: ٥/ ٤٥.

[٧] نهاية المرام ١: ٤٤٠، كفاية الأحكام: ٢٣٢.

[٨] رياض المسائل: ١٣/ ١٥٠.

[٩] مهذّب الأحكام: ٢١/ ٢٤٧.

[١٠] جواهر الكلام: ٣٥/ ١٥٣.

[١١] رياض المسائل: ١٣/ ١٥٠.