أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٨٠ - الثالث ظهور بعض الأخبار

و الشهيد [١] الثانيان من المميّز المراهق، و إليه مال في الدروس‌ [٢] و اللمعة [٣].

مستند القائلين بجواز التقاط الصبيّ المميّز

ما يمكن أن يستدلّ على جواز التقاط الصبيّ المميّز وجوه:

الأوّل: صغره و حاجته‌

[٤] إلى التعهّد و التربية [٥]، و عجزه عن رفع ضرورته، و صدق كونه لقيطاً بعد أن يكون ضائعاً و مرميّاً و منبوذاً، كما في الجواهر [٦] و الدروس‌ [٧].

الثاني: إطلاق الالتقاط

[٨] على يوسف عليه السلام في قوله تعالى، حيث قال: (وَ أَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ) [٩]؛ لأنّه كان مميّزاً، كما يشهد عليه رؤياه التي قصّها على أبيه قبل أن يرمى‌ في البئر.

الثالث: ظهور بعض الأخبار

كصحيحة

عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام قال: «المنبوذ حرٌّ، فإذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه، و إلّا فليردّ عليه النفقة، و ليذهب‌

[١] مسالك الأفهام: ١٢/ ٤٦٢.

[٢] الدروس الشرعية: ٣/ ٧٣.

[٣] اللمعة الدمشقيّة: ١٤٣.

[٤] قد مرّ أنّ الملاك ليس هي الحاجة و العجز، بل الملاك هو الصغر، م ج ف.

[٥] تذكرة الفقهاء: ٢/ ٢٧٠، الطبعة الحجريّة.

[٦] جواهر الكلام: ٣٨/ ١٤٩.

[٧] الدروس الشرعيّة: ٣/ ٧٣.

[٨] و فيه ما لا يخفى؛ فإنّ إطلاق الالتقاط لا يلزم صدق اللقيط على يوسف؛ فإنّ الإنسان إذا يجد شيئاً أو موجوداً بغتةً يُقال: التقطه، و ليس هذا بمعنى كون الشي‌ء لقيطاً، م ج ف.

[٩] سورة يوسف: ١٢/ ١٠.