أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٥٢ - نسب المولود بالتلقيح الصناعي عند أهل السنة

ماءه هدر [١].

قال بعضهم: «يعتبر الطفل لقيطاً لا ينسب إلى أب جبراً، و إنّما ينسب لمن حملت به و وضعته باعتباره حالة ولادة طبيعيّة كولد الزنا تماماً» [٢].

و جاء في أحكام الجنين في الفقه الاسلامي: «إنّ كلّ حمل تحمل به المرأة فإنّه يحكم به لأبيه حكماً احتياطيّاً جازماً، صيانة للفراش و النسب، حتّى لو فرض أنّها حملت به زناً أو بطريق الغصب أو وطء الشبهة؛ فإنّه يحكم به لأبيه الذي هو زوج امّه، و يفهم منه التحاقه بطريق التلقيح بنوعيه، فيكون الولد لأبيه؛ أي زوج امّه التي حملت به و ولدته» [٣].

و قال بعض آخر: «بناءً على القاعدة النبويّة الشريفة:

«الولد للفراش و للعاهر الحجر» [٤]

؛ فإنّ نسب المولود في الصور المحرّمة من التلقيح الصناعي، يثبت للزوج صاحب الفراش؛ لأن الولد ولد على فراشه، و المولود في هذه الصور يأخذ حكم الولد الذي ينشأ من زنا الزوجة؛ إذ إنّ فراش الزوجيّة قويّ، و لا ينفى عليه المولود بمجرّد النفي، بل لا بدّ من النفي باللعان ما لم تقم أدلّة قطعيّة على أنّ الولد ليس للزوج، فيعدل عن الظاهر؛ و هو: أنّ الولد إنّما ينسب لصاحب فراش الزوجيّة- إلى أن قال:- و بهذا قال طائفة من الفقهاء المعاصرين» [٥].

و قريب من ذلك في أحكام الاسرة الإسلاميّة [٦]

[١] أحكام الجنين في الفقه الإسلامي: ٢٥٤.

[٢] المتاجرة بالامومة و الأعضاء البشرية: ٩١.

[٣] أحكام الجنين في الفقه الإسلامي: ٢٥٥، نقلًا من مجموعة رسائل الشيخ عبد اللَّه بن زيد آل محمود، المجلّد الثالث، الحكم الإقناعي في إبطال التلقيح الصناعي: ٤٣٤.

[٤] سبق تخريجه.

[٥] الأحكام الطبيّة المتعلّقة بالنساء في الفقه الإسلامي: ٩١- ٩٢ مع تصرّف يسير.

[٦] أحكام الاسرة الإسلاميّة فقهاً و قضاءً: ٣٧٤.