أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢١٢ - الحكم الأول نسب اللقيط

المبحث الخامس: أحكام اللقيط

يترتّب على أخذ اللقيط أحكام، عمدتها ما يلي:

[الحكم‌] الأوّل: نسب اللقيط

إن ادّعى رجل أنّ اللقيط ولده و كان ممكناً عادةً، و لم يكن عليه مدّع آخر يلحق به؛ سواء كان المدّعي هو الملتقط أو غيره، حرّاً كان المدّعي أو عبداً، مسلماً كان أو كافراً، و لا يطالب المدّعي بالبيّنة؛ لأنّ إقامة البيّنة على النسب يعسر.

و الظاهر أنّه لا خلاف في هذا الحكم بين الفقهاء.

قال الشيخ في المبسوط: «إن ادّعى الملتقط أنّه ابنه؛ فإنّه يصحّ إقراره و يثبت به النسب ... و إن ادّعى أجنبيّ بأنّه ابنه، فالحكم فيه كما ذكرنا في الملتقط سواء، و ينزع من يد الملتقط و يدفع إليه؛ لأنّه أبوه و هو أولى به» [١].

و كذا في الشرائع‌ [٢]، و القواعد [٣]، و التذكرة [٤]، و إرشاد الأذهان‌ [٥] و غيرها [٦]، و ادّعى‌ في جامع المقاصد الإجماع عليه‌ [٧]، و نفى الخلاف عنه في الجواهر [٨]

[١] المبسوط للطوسي: ٣/ ٣٤٧.

[٢] شرائع الإسلام: ٣/ ٢٨٧.

[٣] قواعد الأحكام: ٢/ ٢٠٣.

[٤] تذكرة الفقهاء: ٢/ ٢٧٧، الطبعة الحجريّة.

[٥] إرشاد الأذهان: ١/ ٤٤١.

[٦] الدروس الشرعيّة: ٣/ ٧٨، مسالك الأفهام: ١٢/ ٤٨٣.

[٧] جامع المقاصد: ٦/ ١١٨.

[٨] جواهر الكلام: ٣٨/ ١٩٩.