أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٢١ - أ اللقيط يملك كالكبير

و كذا في اللمعة و الروضة [١]، و إرشاد الأذهان‌ [٢]، و الكفاية [٣]، و مجمع الفائدة [٤]، و المسالك‌ [٥]، و نفى عنه الخلاف في الرياض‌ [٦].

و في جامع المقاصد: «لا ريب أنّه لا يجب على الملتقط النفقة على اللقيط من مال نفسه، بل ينفق عليه من مال اللقيط» [٧].

و به قال أيضاً جماعة من المتأخّرين‌ [٨] و متأخّريهم‌ [٩] و أعلام العصر [١٠].

قال في تحرير الوسيلة: «إذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك، جاز للملتقط صرفه في إنفاقه بإذن الحاكم أو وكيله» [١١].

و كذا في تفصيل الشريعة [١٢].

و الحاصل: أنّ هنا أربعة أحكام يلزم أن نذكر أدلّتها:

أ: اللقيط يملك كالكبير

و يدلّ عليه عموميّة أدلّة الأسباب و القواعد العامّة التي تدلّ على إثبات الملك‌

[١] اللمعة الدمشقيّة: ١٤٣، الروضة البهيّة: ٧/ ٧٥ و ٧٧- ٧٨.

[٢] إرشاد الأذهان: ١/ ٤٤١.

[٣] كفاية الأحكام: ٢/ ٥٢٢.

[٤] مجمع الفائدة و البرهان: ١٠/ ٤١٦.

[٥] مسالك الأفهام: ١٢/ ٤٧٠- ٤٧٢.

[٦] رياض المسائل: ١٤/ ١٥٢.

[٧] جامع المقاصد: ٦/ ١١٢.

[٨] غاية المرام: ٤/ ١٤٤- ١٤٥، كشف الرموز: ٢/ ٤٠٧، المهذّب البارع: ٤/ ٢٩٧.

[٩] مفتاح الكرامة ٦/ ١٠٢ و ١٠٧، جواهر الكلام ٣٨/ ١٦٥ و ١٧٥- ١٧٦.

[١٠] مهذّب الأحكام: ٢٣/ ٣٥٢- ٣٥٣ منهاج الصالحين للسيد الفقيه الخوئي ٢/ ٢١١.

[١١] تحرير الوسيلة ٢/ ٢٢٤.

[١٢] تفصيل الشريعة، كتاب اللقطة شرح مسألة ١ من مبحث اللقيط.