أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٤٠ - الثالث ما ذكره الفقهاء من أنه إذا علم الشخص بعدم تكون الولد منه، وجب أن ينفيه

بالزوج، فراجع‌ [١].

و يستفاد منها أنّه إذا كان الولد من نطفة غير ما يدّعيه كما في فرض التبنّي لا تقبل قوله في الإلحاق، فلا يثبت النسب بالادّعاء و التبنّي، و هو المطلوب.

الطائفة الثالثة: ما تدلّ على أنّه لا يلحق الولد إلّا بالدخول و الإنزال‌

، كرواية أبي البختري‌ [٢]، و ما رواه المفيد رحمه الله‌ [٣] في الإرشاد المتقدّمتين في البحث عن الإلحاق.

و في معنى هذه الطائفة ما تدلّ على أنّ الغائب إذا حملت زوجته لم يلحق به الولد إذا كانت غيبته معروفة [٤]، و كذا ما تدلّ على أنّ‌

الولد للفراش‌ [٥]

فيستفاد منها أنّ الإلحاق و ثبوت النسب ينحصر بالوطء أو الإنزال أو الفراش، فالتبنّي الذي لم يكن منها لا يثبت به النسب، و هو ظاهر.

الطائفة الرابعة: التي وردت باللعن على من ادّعى نسباً غير معروف‌

، كما

روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: لعن اللَّه المحلّل ... و من ادّعى نسباً لا يعرف» [٦]

. و دلالتها ظاهرة.

الثالث: ما ذكره الفقهاء من أنّه إذا علم الشخص بعدم تكوّن الولد منه، وجب أن ينفيه‌

كما في السرائر [٧]، و ادّعى عليه الإجماع في المختلف، حيث قال:

«فسكوته عن نفيه يوجب لحاقه به و اعترافه بنسبه، و هو حرام إجماعاً» [٨]، و كذا

[١] راجع المبحث الثاني من الفصل الأوّل في الباب السادس.

[٢] وسائل الشيعة: ١٥/ ١١٤، الباب ١٦ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.

[٣] وسائل الشيعة: ١٥/ ١١٤، الباب ١٦ من أبواب أحكام الأولاد ح ٢.

[٤] وسائل الشيعة: ١٥/ ٢١٣، الباب ١٠٠ من أبواب أحكام الأولاد ح ١ و ٢.

[٥] وسائل الشيعة: ١٧/ ٥٦٦، الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ١ و ٤.

[٦] بحار الأنوار: ٢٢/ ١٣٦ ح ١٢٠، سفينة البحار: ٧/ ٥٩٨.

[٧] السرائر: ٢/ ٦٥٧.

[٨] مختلف الشيعة: ٧/ ٣١٦.