أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٧٥ - ج اللقيط عند أهل السنة

بتوضيح منّا- أن يقال: اللقيط هو كلّ صبيّ ضائع لا كافل له، و لا يستقلّ على السعي فيما يصلحه و يدفع ما يضرّه و يهلكه.

و إلحاق المجنون كما في كلمات بعضهم في غير محلّه، قال المحقّق الأردبيلي في توضيح ما في إرشاد الأذهان في المقام: «و يفهم أنّه يجوز التقاط المجنون، و أنّه محلّ تأمّل» [١].

و في مفتاح الكرامة: «و كلام أهل اللغة يوافق ما في الشرائع و ما وافقها» [٢] و كذا في الجواهر [٣].

و في الرياض: «فلا وجه لما ذكراه هما و غيرهما من إلحاق المجنون مطلقاً بالصبيّ مع اعترافهم بما ذكرناه، و تصريح بعض‌ [٤] أهل اللغة في تعريف اللقيط بأنّه الصبيّ المنبوذ خاصّة، فالأجود وفاقاً لبعض من تأخّر عدم القطع بالإلحاق، بل التوقّف فيه، اللّهمَّ إلّا أن يكون إجماعاً و لم أتحقّقه» [٥].

ج: اللقيط عند أهل السنّة

عرّفه بعض الشافعية بأنّ «اللقيط طفل نبيذ بنحو شارع لا يعرف له مدّع» [٦] و مثله في مغني المحتاج‌ [٧]، و تبيين المسالك‌ [٨]. و في هامش البيان: «مولود طرحه‌

[١] مجمع الفائدة و البرهان: ١٠/ ٣٩٥.

[٢] مفتاح الكرامة: ٦/ ٨٨.

[٣] جواهر الكلام: ٣٨/ ١٥٢.

[٤] بل كثير منهم، مضافاً إلى أنّ المجنون ليس مرميّاً في الطريق، و لا دليل معتبر في الشرع على الإلحاق من حيث هو لقيط، فالظاهر اختصاص اللقيط بالصبي أو الصبيّة، و لا وجه لإلحاق المجنون، و اللَّه العالم، م ج ف.

[٥] رياض المسائل: ١٤/ ١٣٩- ١٤٠.

[٦] نهاية المحتاج: ٥/ ٤٤٦.

(٧، ٨) مغني المحتاج: ٢/ ٤١٧، تبيين المسالك: ٤/ ٣١١.