أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢١٤ - الحكم الثاني إسلام اللقيط

ثالثها: قال في المسالك: «إنّ إقامة البيّنة على النسب ممّا يعسر

، و لو لم يثبته الاستلحاق لضاع كثير من الأنساب» [١].

رابعها- و هو العمدة-: النصوص‌

منها: معتبرة

أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل ادّعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثمّ انتفى من ذلك؟ قال: «ليس له ذلك» [٢]

. فيستفاد منها أنّه بعد الإقرار يثبت النسب و لا ينتفي بالإنكار.

و منها: معتبرة

السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام قال: «إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة لم ينتف عنه أبداً» [٣]

. هذا إذا كان مدّعي البنوّة واحداً، و أمّا لو كانا اثنين، ففي إلحاق الولد بأحدهما لا بدّ من البيّنة، فإن أقام أحدهما بيِّنة يلحق الولد به، و يترتّب عليه آثاره، كالإرث و النفقة ... و إن لم يكن بيّنة لأحدهما، أو أقام كلّ منهما بيّنة، فإلحاق الولد بأحدهما ينحصر الطريق إلى القرعة؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل، و المورد منه. كما صرّح بهذا كثير من الفقهاء [٤].

الحكم الثاني: إسلام اللقيط

الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّ لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام.

قال في الشرائع: «الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه- و لو ملّكها أهل الكفر- إذا كان فيها مسلم، نظراً إلى الاحتمال و إن بعد، تغليباً لحكم الإسلام،

[١] مسالك الأفهام: ١٢/ ٤٨٣- ٤٨٥.

[٢] وسائل الشيعة: ١٧/ ٥٦٥، الباب ٦ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ٣.

[٣] نفس المصدر.

[٤] المصادر المتقدّمة.