أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٨٤ - عدم صدق اللقيط على المجنون الكبير

و يشترط في صدق اللقيط على الصغير أيضاً انتفاء الأب و الامّ و الجدّ و الوصيّ لها و الملتقط السابق، كما في عبائر الأصحاب «رحمهم الله»، و الظاهر عدم الخلاف في ذلك.

قال المحقّق في الشرائع: «و لو كان له أب أو جدّ أو امّ اجبر الموجود منهم على أخذه، و كذا لو سبق إليه ملتقط ثمّ نبذه فأخذه آخر الزم الأوّل أخذه» [١].

و قال في التذكرة: «و قولنا ضائع يريد به المنبوذ؛ لأنّ غير المنبوذ يحفظه أبوه أو جدّه لأبيه أو الوصيّ لأحدهما، فإن لم يكن أحد هؤلاء نصب القاضي له من يراعيه و يحفظه» [٢].

و كذا في القواعد [٣]، و التحرير [٤]، و الروضة [٥]، و جامع المقاصد [٦]، و غاية المرام‌ [٧].

و قال في الدروس: «و لو كان له أب و إن علا، أو امّ و إن تصاعدت، أو ملتقط سابق اجبر على أخذه» [٨].

و كذا في الرياض‌ [٩]، و مفتاح الكرامة [١٠]، و مهذّب الأحكام‌ [١١]، و الوسيلة [١٢]،

[١] شرائع الإسلام: ٣/ ٢٨٣.

[٢] تذكرة الفقهاء: ٢/ ٢٧٠، الطبعة الحجريّة.

[٣] قواعد الأحكام: ٢/ ٢٠٠.

[٤] تحرير الأحكام: ٤/ ٤٤٧.

[٥] الروضة البهيّة: ٧/ ٦٦.

[٦] جامع المقاصد: ٦/ ٩٧.

[٧] غاية المرام: ٤/ ١٤٣.

[٨] الدروس الشرعيّة: ٣/ ٧٣.

[٩] رياض المسائل: ١٤/ ١٣٨.

[١٠] مفتاح الكرامة: ٦/ ٨٨.

[١١] مهذّب الأحكام: ٢٣/ ٣٥٠.

[١٢] وسيلة النجاة: ١- ٢/ ٢٩٧.