أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٠٥ - ب وجوب حضانته

نقول: الظاهر أنّ النزاع لفظيّ؛ لأنّه من قال باستحباب أخذ اللقيط أيضاً قال بوجوب حفظه إذا كان في معرض التلف، كما يظهر من تتّبع كلماتهم.

ب: وجوب حضانته‌

الظاهر لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يجب على الملتقط حضانة اللقيط.

و المراد بالحضانة القيام بأُمور فيها مصلحته من حفظه و تنظيفه و غسل ثيابه و نحو ذلك و لو بالاستعانة بالغير، و لا يجب عليه تبرّعاً، بل له الرجوع إلى الحاكم لأخذ ما بذل في امور اللقيط.

ففي القواعد: «و يجب على الملتقط الحضانة، فإن عجز سلّمه إلى القاضي» [١]، و كذا في التذكرة [٢]، و في مفتاح الكرامة بلا خلاف‌ [٣].

و قال في الدروس: «يجب حضانته بالمعروف؛ و هو القيام بتعهّده على وجه المصلحة بنفسه أو زوجته أو غيرهما» [٤].

و كذا في اللمعة و الروضة [٥]، و جامع المقاصد [٦].

و في الرياض: «المعروف من مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف أنّ الواجب على الملتقط حضانته بالمعروف، و هو تعهّده و القيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره» [٧]

[١] قواعد الأحكام: ٢/ ٢٠٢.

[٢] تذكرة الفقهاء: ٢/ ٢٧١، الطبعة الحجريّة.

[٣] مفتاح الكرامة: ٦/ ١٠١.

[٤] الدروس الشرعيّة: ٣/ ٧٦.

[٥] اللمعة الدمشقيّة: ١٤٣، الروضة البهيّة: ٧/ ٧٥.

[٦] جامع المقاصد: ٦/ ١١٠.

[٧] رياض المسائل: ١٤/ ١٥٢.