أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٥٦ - شرائط نفوذ الإقرار بالنسب

بذلك ثمّ اعتقا و مكثا مقرّين بالإخاء ثمّ إنّ أحدهما مات، قال: «الميراث للأخ يصدّقان» [١]

و غيرها [٢].

شرائط نفوذ الإقرار بالنسب‌

يشترط في الإقرار بالنسب- بعد الفراغ عن أهليّة المقرّ للإقرار و تحقّق شرائط العامّة المعتبرة فيه، من البلوغ و العقل- شرائط خاصّة.

ففي التحرير: «إذا أقرّ بابن له ثبت نسبه بشروط أربعة:

١- أن يكون المقرّ به مجهول النسب، فلو عرف نسبه لم يصحّ الإقرار به.

٢- و أن لا ينازعه غيره، فلو نازعه منازع لم يثبت النسب إلّا بالبيّنة أو القرعة.

٣- و أن تكون البنوّة ممكنة، فلو أقرّ ببنوّة مَن هو مثله في السنّ أو أكبر منه أو أصغر بما لم تجر العادة بمثله لم يلتفت إليه.

٤- و أن يكون الولد ممّن لا قول له كالصغير و المجنون» [٣].

و كذا في المبسوط [٤]، و القواعد [٥]، و الشرائع‌ [٦].

و قال في جامع المقاصد في توجيه الشرط الأوّل: «فلو أقرّ ببنوّة مشهور النسب بغيره لم يعتدّ بإقراره؛ لأنّ النسب الثابت شرعاً لا ينقل، و لو صدّقه الولد أو من انتسابه إليه معلوم لم يلتفت إليه أيضاً» [٧]

(١، ٢) وسائل الشيعة ١٧: ٥٧، الباب ٩ ح ٢ و ٤.

[٣] تحرير الأحكام: ٤/ ٤٣١.

[٤] المبسوط: ٣/ ٣٨.

[٥] قواعد الأحكام: ٢/ ٤٣٧.

[٦] شرائع الإسلام: ٣/ ١٥٦.

[٧] جامع المقاصد: ٩/ ٣٤٦.