أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٦٨ - الثالث النصوص

الثاني: عموم قاعدة الإقرار.

قال في الرياض: «و علّل الحكم بإرث الولد أباه دون العكس؛ بأنّ اعترافه إقرار في حقّ نفسه بإرثه منه» [١].

الثالث: النصوص‌

: مثل صحيحة

الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الملاعنة التي يقذفها زوجها و ينتفي من ولدها، فيلاعنها و يفارقها، ثمّ يقول بعد ذلك: الولد ولدي و يكذّب نفسه؟ فقال: «أمّا المرأة فلا ترجع إليه. و أمّا الولد؛ فإنّي أردّه عليه إذا ادّعاه و لا أدع ولده، و ليس له ميراث، و يرث الابن الأب، و لا يرث الأب الابن»

الحديث‌ [٢].

و كذلك الصحيحة الثانية له‌

عنه عليه السلام أنّه سأله عن رجل لاعَنَ امرأته و هي حبلى، و قد استبان حملها و أنكر ما في بطنها، فلمّا وضعت ادّعاه و أقرّ به و زعم أنّه منه، فقال: «يردّ عليه ولده، و يرثه، و لا يجلد؛ لأنّ اللعان بينهما قد مضى» [٣]

. و غيرها [٤].

إن قلت: قد وردت بعض النصوص التي يظهر منها الخلاف مثل معتبرة

أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها، ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أنّ الولد ولده، هل يردّ عليه ولده؟

قال: «لا و لا كرامة، لا يردّ عليه، و لا تحلّ له إلى يوم القيامة» [٥]

. قلنا: هذا محمول بالنسبة إلى ما له، لا بالنسبة إلى ما عليه، و لذا قال الشيخ بعد نقل الرواية: «يعني لا يلحق به لحوقاً صحيحاً يرثه و يرثه أبوه» [٦]

[١] رياض المسائل: ١٢/ ٥٠٤.

[٢] وسائل الشيعة: ١٥/ ٥٩٩، الباب ٦ من أبواب اللعان ح ١.

[٣] وسائل الشيعة: ١٥/ ٦٠٧، الباب ١٣ من أبواب اللعان ح ١.

[٤] وسائل الشيعة: ١٥/ ٦٠٠- ٦٠١، الباب ٦ من أبواب اللعان ح ٢، ٤ و ٦.

(٥- ٦) وسائل الشيعة: ١٥/ ٦٠١، الباب ٦ من أبواب اللعان ح ٥.