أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٠ - القول الثاني أن أكثر الحمل عشرة أشهر،

ثمّ المشهور الذي يقولون بالتسعة، هل يكون مرادهم التسعة الحقيقيّة بلا زيادة و نقيصة، أو المقصود منها ما هو المتعارف بين النساء زيادة عليها أيّاماً أو ناقصاً كذلك؟ الظاهر هو الثاني، فربما تزيد على تسعة أشهر عشرة أيّام، بل عشرون يوماً.

و ما دلّ على أنّها لا تزيد لحظة، فمع قصور سنده إنّما هو في مقابل نفي سنتين، كما في مهذّب الأحكام‌ [١].

القول الثاني: أنّ أكثر الحمل عشرة أشهر،

قد أفتى بذلك عدّة من الفقهاء.

قال في مختصر النافع: «و قيل: عشرة أشهر، و هو حسن» [٢]. و كذا في الشرائع‌ [٣]، و إرشاد الأذهان‌ [٤]، و تحرير الأحكام‌ [٥]، و التنقيح الرائع‌ [٦]، و كشف الرموز [٧]، و قواعد الأحكام‌ [٨].

و استدلّ لهذا القول بعموم‌ [٩] كون الولد للفراش‌ [١٠]؛ فإنّ عمومها يقتضي أن يلحق الولد للفراش و إن تجاوز عن تسعة أشهر.

و بالأصل، أي أصالة عدم الزنا و الشبهة، و بالوجدان بمعنى أنّ كثيراً ما يوجد

[١] مهذّب الأحكام: ٢٥/ ٢٣٩.

[٢] مختصر النافع: ٣٠٢.

[٣] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٤٠.

[٤] إرشاد الأذهان: ٢/ ٣٨.

[٥] تحرير الأحكام: ٤/ ١٥.

[٦] التنقيح الرائع: ٣/ ٢٦٣.

[٧] كشف الرموز: ٢/ ٩٦.

[٨] قواعد الأحكام: ٣/ ١٨.

[٩] الظاهر أنّ المراد من العموم هو الإطلاق، كما هو دأب المتقدّمين من عدم الفرق بينهما إلّا بعض العبائر منهم، و لكنّه واضح الضعف؛ فإنّ القاعدة إنّما هي بصدد بيان كون الولد ملحقاً بالفراش، و ليست بصدد بيان مقدار أقصى الحمل، و هذا واضح جدّاً، م ج ف.

[١٠] كشف اللثام: ٧/ ٥٣٣.