أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٥٩ - ولاية الحاكم على تربية الأيتام عندهم

الحضانة و غيرها أنّهم متّفقون على أنّ للحاكم ولاية عليها و يجب عليه القيام بها.

قال المرداوي في الإنصاف: «فهل للرجال من ذوي الأرحام حقّ الحضانة؟

فيه وجهان ... أحدهما: لهم الحضانة .. و الوجه الثاني: لا حقّ لهم في الحضانة، و ينتقل إلى الحاكم، جزم به في الوجيز، و هو ظاهر ما جزم به في العمدة» [١]، [٢].

و حيث إنّ الحضانة عندهم‌ [٣] تشمل التربية بالمعنى المقصود في المقام، فيستفاد من كلامه أنّ للحاكم ولاية على تربية الصغير إذا لم يكن له أبوان.

و قال في البدائع: «و أمّا ولاية الإمامة، فسببها الإمامة، و ولاية الإمامة نوعان أيضاً كولاية القرابة، و شرطها ما هو شرط تلك الولاية في النوعين جميعاً، و لها شرطان آخران:

أحدهما: يعمّ النوعين جميعاً؛ و هو أن لا يكون هناك وليّ أصلًا؛ لقوله صلى الله عليه و آله:

«السلطان وليّ من لا وليّ له»

[٤] [٥].

فيكون الحاكم وليّاً للأيتام و يجب عليه تربيتهم؛ لأنّ المفروض أنّه لا وليّ لهم.

و في الفقه الإسلامي و أدلّته: «لا خلاف بين أهل العلم في أنّ للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم ... و السلطان- هنا- هو الإمام أو الحاكم» [٦]

[١] العمدة: ٤٤٦.

[٢] الإنصاف: ٩/ ٤٤٢.

[٣] قال في مجمع الأنهر: ٢/ ١٦٦: الحضانة هي بفتح الحاء و كسرها: تربية الولد، و كذا في نهاية المحتاج: ٧/ ٢٣٠، و في المجموع: ١٩/ ٤٢٣: الحضانة ... شرعاً حفظ من لا يستقلّ بامور نفسه عمّا يؤذيه ... و تربيته بما يصلحه، و شبه ذلك في المبدع: ٧/ ١٨٥، و البحر الرائق: ٤/ ٢٧٩، و كشّاف القناع: ٥/ ٥٣٨.

[٤] سنن أبي داود: ٢/ ٣٩٢ ح ٢٠٨٣

[٥] بدائع الصنائع: ٢/ ٥٢٢.

[٦] الفقه الإسلامي و أدلّته: ٧/ ٢٠٧- ٢٠٨ و ج ٩/ ٩٠٦.