أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٦٢ - عدم الفرق في الإقرار بين الأب و الام

الثالث: موثّقة إسحاق بن عمّار

قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل ادّعته النساء دون الرجال- إلى أن قال:- فقال لي- أي الإمام عليه السلام-: «يدفعه إلى الذي يعرف أنّ الحقّ لهم على معرفته التي يعرف- يعني عصبة النساء- لأنّه لم يعرف لهذا المدّعي ميراث بدعوى النساء له» [١]

. فإنّها تدلّ على عدم ثبوت النسب بدعوى النساء.

و فيه: أوّلًا: أنّ موردها هو الرجل لا الطفل. و ثانياً: أنّ مورد الدعوى فيها هو الميراث لا النسب، مضافاً إلى أنّها قد خصّصت بصحيحة اخرى سنذكرها قريباً، و عبّر عنها في الجواهر بالخبر و قال: «و هو مع عدم جامعيّته لشرائط الحجّية يمكن تخصيصه بما دلّ على ثبوته بإقرارها في الولد الصغير» [٢].

و لكنّ الأقوى أنّها موثّقة.

عدم الفرق في الإقرار بين الأب و الامّ‌

القول الثاني‌- و هو الأصحّ عندنا-: ما قاله مشهور الفقهاء من أنّه لا فرق بين الأب و الامّ في ذلك، كما هو الظاهر من إطلاق كلمات بعضهم‌ [٣] و تصريح بعض آخر.

قال في الرياض: «إنّ إطلاق العبارة و غيرها من عبائر الجماعة يقتضي عدم الفرق في المقرّ بالولد بين كونه أباً أو امّاً» [٤].

و صرّح المحقّق الأردبيلي بأنّ «العقل لم يجد الفرق، بل يحكم في الامّ‌

[١] وسائل الشيعة: ١٧/ ٥٦٣، الباب ٥ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ١.

[٢] جواهر الكلام: ٣٥/ ١٥٩.

[٣] انظر المصادر التي أشرنا إليها في بيان أصل المسألة.

[٤] رياض المسائل: ١٣/ ١٥٢.