أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٢٨ - ب إسلام اللقيط

الملتقط، فالمستحبّ أن يقال له: من أين صار ابنك؛ لأنّه ربما اعتقد أنّه بالالتقاط صار أباً له، و إن ادّعى نسبه عبد لحق به؛ لأنّ العبد كالحرّ في السبب الذي يلحق به النسب و لا يدفع إليه؛ لأنّه لا يقدر على حضانته؛ لاشتغاله بخدمة مولاه، و إن ادّعى نسبه كافر لحق به؛ لأنّ الكافر كالمسلم في سبب النسب» [١].

و كذا في المجموع‌ [٢]، و روضة المتّقين‌ [٣]، و البدائع‌ [٤]، و ردّ المحتار [٥]، و المغني‌ [٦].

و أمّا المالكيّة، فقالوا بعدم ثبوت النسب بمجرّد الادّعاء إلّا أن يقيم المدّعي بيّنة على ذلك.

ففي أسهل المدارك: «من ادّعى أنّه- أي اللقيط- ولده لا يصدّق إلّا ببيّنة تشهد على ذلك أو وجهٍ ... و قال مالك: من التقط لقيطاً فأتى رجل فادّعى أنّه ولده لم يصدّق و لم يلحق به إلّا أن يكون لدعواه وجه ... و إلّا لم يصدّق إلّا ببيّنة» [٧].

و في تبيين المسالك: «مذهبنا: أنّ اللقيط لا يلحق بملتقط و لا بغيره إلّا ببيّنة تشهد أنّه أبوه أو بقرينة تدلّ على ذلك» [٨].

ب: إسلام اللقيط

لا خلاف بين مذاهب أهل السنّة أنّ اللقيط لو وجد في دار الإسلام محكوم‌

[١] المهذّب في فقه الشافعي: ٢/ ٣١٦.

[٢] المجموع شرح المهذّب: ١٦/ ١٩٦.

[٣] روضة المتّقين: ٥/ ٧٢.

[٤] بدائع الصنائع: ٥/ ٢٩٣.

[٥] ردّ المحتار: ٤/ ٢٧١.

[٦] المغني و الشرح الكبير: ٦/ ٣٩١.

[٧] أسهل المدارك: ٢/ ٢٠٨.

[٨] تبيين المسالك: ٤/ ٣١٤.