أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٣٤ - الرابع - و هو العمدة - النصوص الخاصة

على بعض- ربما يرجّح فيها إذا يؤمن من الفساد، و يكون لبعضهم خصوصيّة موجبة لأولويّة رعايته» [١].

أدلّة استحباب التسوية بين الأولاد

أمّا دليل جواز العطيّة مع تفضيل بعض الأولاد على‌ البعض الآخر، فأُمور:

الأوّل: الإجماع‌

كما هو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف‌ [٢]، و ادّعاه في الجواهر [٣].

الثاني: الأصل كما في المختلف‌

[٤].

الثالث: قوله صلى الله عليه و آله: «الناس مسلّطون على‌ أموالهم»

[٥]، و في معناه روايات اخرى‌، و هي:

١-

روى‌ في الكافي عن عمّار بن موسى‌ أنّه سمع أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «صاحب المال أحقّ بماله ما دام فيه شي‌ء من الروح، يضعه حيث يشاء» [٦]

. ٢-

روى‌ أيضاً عن سماعة في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: «الرجل يكون له الولد أ يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: «هو ماله، يصنع ما يشاء به إلى‌ أن يأتيه الموت» [٧].

فإنّ إطلاقهما يشمل المقام.

الرابع- و هو العمدة-: النصوص الخاصّة

، و قد عقد في الكافي باباً لذلك، و كذا

[١] تحرير الوسيلة: ٢/ ٥٤ كتاب الهبة مسألة ٢٢.

[٢] الخلاف: ٣/ ٥٦٥.

[٣] جواهر الكلام: ٢٨/ ١٨٢ و ١٩١.

[٤] مختلف الشيعة: ٦/ ٢٤٠.

[٥] عوالي اللآلي: ١/ ٤٥٧ ح ١٩٨، بحار الأنوار: ٢/ ٢٧٢ ح ٧.

[٦] وسائل الشيعة: ١٣/ ٣٨٢، الباب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا ح ٤.

[٧] وسائل الشيعة: ١٣/ ٣٨١، الباب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا ح ١.