أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٩ - الثاني النصوص المستفيضة

كلام المصنّف في القواعد بالحكم بالإلحاق و إن لم ينزل‌ [١].

و كذا ما في الرياض؛ لأنّه ذكر- في جواب من قال بعدم العبرة بالوطء في الدبر- أنّ الإمناء و احتمال سبق الماء في الرحم و لو لم يشعر به يكفي في الإلحاق‌ [٢].

أدلّة اللحوق مع الإنزال‌

و ما يمكن أن يستدلّ به لإثبات هذا الحكم وجوهٌ:

الأوّل: عموم قوله صلى الله عليه و آله «الولد للفراش»

[٣] بالتقريب المتقدّم من أنّ الفراش الفعلي ملازم للإنزال، أو لاحتمال سبق الماء [٤].

قال في الجواهر: «فمع فرض الإمكان عنده و لو بعد لا يجوز له نفيه؛ لأنّ الولد للفراش شرعاً مع إمكانه» [٥].

الثاني: النصوص المستفيضة

منها: صحيحة إسماعيل بن بزيع المتقدّمة- التي رواها المشايخ الثلاثة-

قال:

سأل رجل الرضا عليه السلام- و أنا أسمع- عن الرجل يتزوّج المرأة متعة و يشترط عليها أن لا يطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بولد، فينكر الولد؟ فشدّد في ذلك و قال:

«يجحد! و كيف يجحد؟ إعظاماً لذلك»

، الحديث‌ [٦].

و تقريب الاستدلال بها بأن يقال: شدّد الإمام عليه السلام على الرجل بإنكاره الولد في‌

[١] الروضة البهيّة: ٥/ ٤٣٢.

[٢] رياض المسائل: ١٢/ ١٠٣.

[٣] الخصال: ٢١٣ باب الأربعة، وسائل الشيعة: ١٤/ ٥٦٥ الباب ٥٦ من أبواب نكاح العبيد ح ١.

[٤] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٥٠٣، ٥٠٤ و ٥٠٦.

[٥] جواهر الكلام: ٣٤/ ١٤.

[٦] وسائل الشيعة: ١٤/ ٤٨٨ الباب ٣٣ من أبواب المتعة ح ٢.