أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٩ - د تعميم موضوع الفراش

للفراش»

مضافاً إلى الإجماع‌ [١].

و أمّا تعميم حكم الفراش بالنسبة الى وطء الأمة المملوكة ففيه خلاف؟

و حيث لا موضوع لها في عصرنا تركنا البحث عنه لعدم الفائدة فيه.

و أمّا في الوطء بالشبهة يلحق الولد بالواطئ و يعمّ حكم الفراش قطعاً، و سيأتي التحقيق فيه في مبحث مستقلّ فانتظره، و يلزم أن نذكر أنّ المقصود من الفراش هو الافتراش فعلًا بحيث كان الزوج متمكِّناً من الوطء، لا ما يقوله أهل السنّة من الافتراش شرعاً؛ بمعنى أنّه يحلّ له وطؤها، فلو ولدت و إن لم يفترشها فعلًا ألحق به الولد على مذهبهم‌ [٢].

و لا نقول به، إذ هو مع ما فيه من فتح باب الفساد للنساء أشبه شي‌ء بالخرافات، كما في الجواهر [٣] و تفصيل الشريعة [٤]

[١] رياض المسائل: ١٢/ ١١٥.

[٢] تقدّم نقل هذا عن الحنفيّة في المبحث الأوّل.

[٣] جواهر الكلام: ٣١/ ٢٢٣.

[٤] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٥٠٦.