أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٧ - د تعميم موضوع الفراش

بالحجارة، و قيل: إنّ المراد من الزاني هو المحصن، و هو لا يعطى له الولد، بل يرمى بالحجارة حتى يهلك؛ أي يحدّ بهذا الحدّ الذي عيّنه الشارع للزاني المهين‌ [١].

د: تعميم موضوع الفراش‌

هل تكون للفراش التعميم فيشمل كلّ من له حلّية الوطء بحسب الظاهر، و لا فرق بين المعقودة الدائمة أو المنقطعة و الأمَة و الوطء بالشبهة؟ أو لم يكن كذلك؟

فنقول: لا خلاف بين الفقهاء في أنّه إذا كانت المرأة المعقودة دائماً يصير الزوج ذا الفراش، و يشمله قاعدة الفراش قطعاً [٢].

و القدر المتيقّن من الإجماع‌ [٣] المدّعى في المقام هو ذلك، و الظاهر أنّ نكاح المؤجّل أيضاً كذلك و يشمله حكم الفراش، صرّح بذلك بعض الفقهاء.

ففي الجامع للشرائع: و الزوجة الدائمة و المتعة و الأمة السريّة فراش‌ [٤]. و كذا في السرائر [٥].

و قال العلّامة في التحرير: يجب الاعتراف بولد المتعة مع حصول شرائط الإلحاق ... و لا يجوز له نفيه لمكان الشبهة ... سواء اشترط إلحاقه به في العقد أو لا [٦]. و كذا في القواعد [٧]

[١] القواعد الفقهيّة للمحقّق البجنوردي: ٤/ ٢٧- ٣١ مع تصرّف و تلخيص، جواهر الكلام: ٢٢/ ٩٢، جامع المدارك: ٤/ ٤٤٤.

[٢] المبسوط للطوسي: ٥/ ٢٣٢، تحرير الأحكام: ٤/ ١٥، مختصر النافع: ٢١٧، مسالك الأفهام: ٨/ ٣٧٣، جواهر الكلام: ٣١/ ٢٢٢، مباني منهاج الصالحين: ١٠/ ٢٢٨.

[٣] تقدّم نقل الإجماع عن بعض الفقهاء.

[٤] الجامع للشرائع: ص ٤٦١.

[٥] السرائر: ٢/ ٦٥٨.

[٦] تحرير الأحكام: ٤/ ١٨.

[٧] قواعد الأحكام: ٣/ ٩٩.