أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٩٠ - عدم اشتراط الرشد في الملتقط

و العقل خاصّة كما في الرياض، حيث قال: «و يفهم من إطلاق الماتن و كثيرٍ اشتراط التكليف خاصّة و عدم اشتراط الرشد، فيصحّ من السفيه» [١]. و كذا في الروضة [٢] و المسالك‌ [٣].

و ظاهر كلام بعضهم الترديد في ترجيح أحد القولين، منهم: السبزواري في الكفاية [٤] و كذا العاملي في مفتاح الكرامة [٥].

و لقد أجاد في الروضة في الجواب عن استدلال الشهيد الأوّل و من تبعه باشتراط الرشد في الملتقط بقوله: «و فيه نظر، لأنّ الشارع إنّما لم يأتمنه على المال، لا على غيره، بل جوّز تصرّفه في غيره مطلقاً، و على تقدير أن يوجد معه مال يمكن الجمع بين القاعدتين الشرعيّتين، و هما: عدم استئمان المبذّر على المال، و تأهيله لغيره من التصرّفات التي من جملتها: الالتقاط و الحضانة، فيؤخذ المال منه خاصّة.

نعم، لو قيل: إنّ صحّة التقاطه يستلزم وجوب إنفاقه- و هو ممتنع من المبذّر؛ لاستلزامه التصرّف الماليّ، و جعل التصرّف فيه لآخر يستدعي الضرر على الطفل بتوزيع اموره- أمكن تحقّق الضرر بذلك و إلّا فالقول بالجواز أجود» [٦].

و قريب من ذلك في جامع المقاصد [٧]، و الجواهر [٨]، و المسالك‌ [٩].

و لكن مع ذلك كلّه الاحتياط يقتضي ذلك؛ لأنّه و إن قلنا بالتفريق بين من‌

[١] رياض المسائل: ١٤/ ١٤١.

[٢] الروضة البهيّة: ٧/ ٧٠.

[٣] مسالك الأفهام: ١٢/ ٤٦٤.

[٤] كفاية الأحكام: ٢/ ٥٢٢.

[٥] مفتاح الكرامة: ٦/ ٩٩.

[٦] الروضة البهيّة: ٧/ ٧٠.

[٧] جامع المقاصد: ٦/ ١٠٩.

[٨] جواهر الكلام: ٣٨/ ١٦٠.

[٩] مسالك الافهام: ١٢/ ٤٦٥.