مستندا إلى وجود الضدّ - لو كان مجتمعا مع وجود المقتضي - و إن كانت صادقة، إلاّ أنّ صدقها لا يقتضي كون الضدّ صالحا لذلك، لعدم اقتضاء صدق الشرطية صدق طرفيها.

مرتبة العلّة للعدم، فقد عرفت أنّ ملاك استحالة الدور موجود فيه و إن كانت تعليق الصلاحيّة عليه، بمعنى أنّه لو وجد المقتضي لاستند العدم شأنا إلى وجود الضدّ، و لكن كلّ منهما لم يقع، لأنّ صدق القضيّة الشرطيّة لا يلازم وجود الطرفين.
ففيه: أولا: منعه، إذا المعلّق على وجود المقتضي مرتبة الفعليّة لا الصلاحيّة.
و ثانيا: أنّه يقتضي ارتفاع المانعيّة من البين، لأنّ مانعيّة وجود الضّدّ لضدّ آخر مساوقة لكونه في مرتبة العلّة و صالحا للمقدّميّة، فإذا انتفت الصلاحيّة انتفت المانعيّة، فتنتفي المانعيّة في الطرف الآخر أيضا، لأنّ منشأها هي الضدّيّة، و هي مشتركة بين الأمرين، فلا يكون عدم الضدّ - أيضا - مقدّمة، لأنّ منشأ مقدّميّته كون نقيضه مانعا.