حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٧٦ - باب حكم نكاح المفقود زوجها

لا يقال: لعلّ قول الفقهاء أنّ التحليل عند أصحابنا إمّا عقد أو تمليك، و لا يحتمل- مع هذا- كونه إباحة.

قلت: لم يظهر إجماعهم على ذلك، بل صريح المحقّق أنّه إباحة [١]، بل نقل في «المسالك» أنّ المراد هناك هو الإباحة، لا المعنى المعروف منه [٢]، فيظهر أنّه لم يقل أحد بكونه تمليكا.

قوله: و العبد لا يصحّ أن يملك شيئا [٣] .. إلى آخره.

لا يخفى فساده؛ لأنّ النصّ ورد منهم في المنع [٤]، و الشيخ كان يأتي بالعلّة لنصّهم، لا في مقابل نصّهم، مع أنّ الظاهر من الشيخ أنّه غير قائل بالمنع، كما يظهر من تجويزه الحمل على الجارية غير المعيّنة [٥]، فالأولى هو ما ذكرناه من الحمل.

قوله: عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «لا يجوز للعبد» [٦] .. إلى آخره.

يدلّ على أنّ العبد لا يملك، و أنّه محجور، كما هو إجماعي.

[باب حكم نكاح المفقود زوجها]

قوله: فلا تنافي بين الأخبار بوجه، و لا اشتباه فيها و للّه الحمد [٧].

الظاهر عدم الخلاف في كون ابتداء المدّة المضروبة من حين رفعها القضيّة إلى

[١] شرائع الإسلام: ٢/ ٣١٦.

[٢] مسالك الأفهام: ٨/ ٩٣.

[٣] الوافي: ٢٢/ ٥٩٩ ذيل الحديث ٢١٧٩٦.

[٤] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤١٣ الباب ٤ من كتاب الحجر.

[٥] الاستبصار: ٣/ ١٣٨ ذيل الحديث ٤٩٥.

[٦] الوافي: ٢٢/ ٦٠٣ الحديث ٢١٨٠٦، لاحظ! الكافي: ٥/ ٤٧٧ الحديث ١، وسائل الشيعة:

٢١/ ١١٣ الحديث ٢٦٦٦٣.

[٧] الوافي: ٢٢/ ٦٤٢ ذيل الحديث ٢١٨٧٥.