حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٦٨ - باب من له ا التزويج بغير وليّ و توكيلها الزوج في العقد

غير السفيهة، و لا المولّى عليها، إنّ تزويجها بغير ولي جائز» [١].

هذا الحديث- مع أنّه في غاية القوّة من السند، و أنّه من الفضلاء الأعاظم الذين لولاهم لاندرست آثار النبوّة، و ورد في شأنهم ما ورد [٢]، و اتّفق إجماعهم على الرواية- يدلّ دلالة واضحة على المذهب المشهور [٣] من أنّ المرأة إذا لم تكن سفيهة جاز نكاحها من غير إذن الوليّ و صحّ؛ إذ لا يخفى أنّ الظاهر منها أنّ المراد [من] «ملكت» ألا تكون مملوكة، و هو معناه الحقيقي، و الأصل الحمل على الحقيقة.

و التقييد بالسفيهة، لإخراج من هي عاقلة بالعقل التكليفي و إن لم يكن لها رشد ضبط المال، و لم يتعارف التعبير عنها بالمولّى عليها على الإطلاق.

مع أنّ الدلالة واضحة- كيف كان- على أنّه يمكن أن يقال أنّ قوله (عليه السلام): «غير السفيهة، و لا المولّى عليها» بدل قوله (عليه السلام): «قد ملكت»، لا أنّه قيد احترازي؛ لأنّ السفيهة، و المولّى عليها ليست بمالكة أمرها قطعا.

و المولّى عليها- هنا- هو المولّى عليها في المال، لا في النكاح؛ إذ لا معنى لأن يقول (عليه السلام): التي ليست بمولّى عليها في النكاح يجوز تزويجها بغير وليّ؛ لأنّه في قوّة أن يقول: التي ليست بمولّى عليها في النكاح ليست بمولّى عليها في النكاح؛ إذ يجوز تزويجها بغير وليّ، و هو معنى ليست بمولّى عليها في النكاح؛ فإنّ الوليّ عندنا هو الأب، و الجدّ، و الحاكم، و المولّى عليها في النكاح هي التي لا يجوز نكاحها بغير

[١] الوافي: ٢١/ ٤٢٥ الحديث ٢١٤٦٩، لاحظ! الكافي: ٥/ ٣٩١ الحديث ١، وسائل الشيعة:

٢٠/ ٢٦٧ الحديث ٢٥٥٩٤.

[٢] لاحظ! رجال الكشّي: ٢/ ٣٤٥.

[٣] لاحظ! تذكرة الفقهاء: ٢/ ٥٨٧ (ط. ق)، جامع المقاصد: ١٢/ ١٢٣، مسالك الأفهام:

٧/ ١٢٠.