حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٦٠ - باب وليّ العقد على الأبكار

على من أمعن النظر.

[أولياء العقد]

[باب وليّ العقد على الأبكار]

قوله: عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضا منها قال:

«ليس لها مع أبيها أمر؛ إذا أنكحها جاز نكاحه و إن كانت كارهة» [١].

لو لم يكن مثل هذه الأخبار محمولا على التقيّة، لكان المراد منها ما أراده في قوله (عليه السلام): «أنت و مالك لأبيك» [٢]؛ حتّى تتلاءم الأدلّة؛ لما مرّ صريحا في باب التمتّع بالأبكار، و ما سيجيء.

و يؤمي إلى ذلك قوله (عليه السلام): «هو أنظر لها» [٣]، و يدلّ هذا على أنّه إذا كان مصلحة لها.

على أنّه سيجيء في باب تزويج الجدّ و الأب ما يدلّ على أنّ العامّة في ذلك الزمان كانوا يقولون بأنّ الجدّ إذا زوّج من دون رضا الأب يكون باطلا [٤]، كما هو الظاهر من هذه الأخبار [٥]، حيث [إنّ] الولاية فيها في الأب فقط.

فمن هذا يحصل وهن اخر بكونها محمولة على التقيّة من هذه الحيثيّة أيضا.

مع أنّ مضمون «أنّ الجارية إذا كانت بين أبويها لا تستأمر» [٦]، و «أنّ هذه

[١] الوافي: ٢١/ ٤٠٦ الحديث ٢١٤٤٦، لاحظ! تهذيب الأحكام: ٧/ ٣٨١ الحديث ١٥٣٩، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٢٨٥ الحديث ٢٥٦٤٣.

[٢] الكافي: ٥/ ٣٩٥ الحديث ٣، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٢٩١ الحديث ٢٥٦٥٣.

[٣] الكافي: ٥/ ٣٩٤ الحديث ٥، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٢٦٩ الحديث ٢٥٥٩٩.

[٤] انظر! بداية المجتهد: ٢/ ١٤.

[٥] الوافي: ٢١/ ٤٠٨ الحديث ٢١٤٤٧ و ٢١٤٤٨ و ٢١٤٤٩، لاحظ! وسائل الشيعة:

٢٠/ ٢٧٣ الحديث ٢٥٦٠٩ و ٢٥٦١١ و ٢٥٦١٣.

[٦] الكافي: ٥/ ٣٩٣ الحديث ٢، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٢٧٣ الحديث ٢٥٦١١.