حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٢٧ - باب أحكام التيمّم و المتيمّم

هذا مع كون الجماع مباحا بالإجماع.

هذا مع معارضة هذه للأخبار [١] الدالّة على إصابته جنابة [و] لا يغتسل، بل [صحّة] سند البعض و اعتبار سند بعض اخر و انجبار [بعض اخر] بعمل الأصحاب، بل و عمل المسلمين في الأعصار.

و هذه الأخبار فيها امور مضعّفة لها، مع قطع النظر عمّا ذكر.

قوله: ثمّ حملهما على من أجنب نفسه متعمّدا؛ إذ لا وجه للإعادة بدون ذلك [٢].

الحمل بعيد، مع أنّه لا شاهد له، و لا قاعدة، و لا إشارة، و التعمّد مع حلّيّة الجماع ليس بتقصير، مع أنّ المقصّر يعاقب بالنار.

فالحمل على الاستحباب له وجه، سيّما مع التسامح في أدلّته، فتأمّل!

[باب أحكام التيمّم و المتيمّم]

قوله: و سنح [أمر] من أمطار السماء، و نحوه [٣] .. إلى آخره.

في صدر الحديث- على ما مرّ بالطريق السابق أيضا- شهادة على ذلك و إشعار به، كما لا يخفى على المنصف.

مضافا إلى معارضته للإجماعات المنقولة [٤] و الأخبار الدالّة على بطلان الصلاة بالحدث في أثنائها [٥].

[١] وسائل الشيعة: ٣/ ٣٤٦ الباب ٥ من أبواب التيمّم.

[٢] الوافي: ٦/ ٥٥٤ ذيل الحديث ٤٩١٨.

[٣] الوافي: ٦/ ٥٦٣ ذيل الحديث ٤٩٣٤.

[٤] تذكرة الفقهاء: ٣/ ٢٧١، مجمع الفائدة و البرهان: ٣/ ٤٨، مدارك الأحكام: ٣/ ٤٥٥.

[٥] وسائل الشيعة: ٧/ ٢٣٣ الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.