الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٤ - و منها صحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا

لمشروعية الدخول فى العبادة المشروطة بالطهارة مع الشك فبها و ان الامتناع عن الدخول فيها نقض لآثار تلك الطهارة المتيقنة لا لعدم وجوب الاعادة على من تيقن انه صلى فى النجاسة كما جزم به السيد الشارح للوافية اذ الاعادة ليست نقضا لاثر الطهارة المتيقنة بالشك بل هو نقض باليقين بناء على ان من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة و لو بعدها وجوب اعادتها.

و ربما يتخيل حسن التعليل لعدم الاعادة بملاحظة اقتضاء امتثال الامر الظاهرى للاجزاء فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة [١] و كاشفة عنها و فيه ان ظاهر قوله‌ [٢] فليس ينبغى يعنى ليس ينبغى لك الاعادة لكونه نقضا كما ان قوله (عليه السلام) فى الصحيحة الاولى لا ينقض اليقين بالشك ابدا عدم ايجاب اعادة الوضوء فافهم فانه لا يخلو عن دقة.

و الثانى ان يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها

-، و اقتضاء الامر الظاهرى للاجزاء لو قلنا به لا يوجب حسن التعليل بذلك بل بان الامر الظاهرى مقتض للاجزاء كما ربما يتخيل بداهة ان عدم الاجزاء و لزوم الاعادة لا يوجب ان يكون نقضا لليقين بالشك بل باليقين فلا مجال اصلا للدعوى المذكورة (الطوسى)

[١]- ما توهمه المتخيل من كشف الصحيحة عن القاعدة مدفوع بان الاجزاء فى المقام ليس لاجل كون المكلف ممتثلا للامر الظاهرى من حيث هو بل لان الشرط الواقعى للصلاة فى الطهارة الخبثية فى حق غير الناسى هو كون المصلى متطهرا فى ظاهر تكليفه حال الصلاة، فمن صلى فى ثوب نجس جرى فيه استصحاب الطهارة او قاعدتها كان ممتثلا للامر الواقعى المتعلق بالصلاة قطعا فلا تدل الصحيحة على الاجزاء فى مورد التنازع (الهمدانى)

[٢]- يعنى ان ظاهرها كون قاعدة الاستصحاب بنفسها من دون توسط شي‌ء آخر علة لعدم وجوب الاعادة لا بواسطة قاعدة الاجزاء كما ان ظاهر قوله فى الصحيحة الاولى و إلّا فانه على يقين: عدم اعادة الوضوء لوجود استصحاب الطهارة لا بشي‌ء آخر (م ق)