ففى رواية سليم بن قيس الهلالى عن امير المؤمنين «ع» ان امر النبى «ص» مثل القرآن، منه ناسخ و منسوخ و خاص و عام و محكم و متشابه و قد كان من رسول اللّه «ص» الكلام يكون له وجهان كلام عام و كلام خاص مثل القرآن و فى رواية محمد بن مسلم ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن.

هذا كله مع معارضة الاخبار المذكورة باكثر منها مما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن مثل خبر الثقلين‌ [١] المشهور بين الفريقين و غيرها مما دل على الامر بالتمسك بالقرآن و العمل بما فيه و عرض الاخبار المتعارضة بل و مطلق الاخبار عليه و رد الشروط المخالفة للكتاب فى ابواب العقود و الاخبار الدالة قولا و فعلا و تقريرا على جواز التمسك بالكتاب مثل قوله (ع) لما قال زرارة من اين علمت ان المسح ببعض الراس فقال لمكان الباء فعرفه «ع» مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب.

و قول الصادق (عليه السلام) فى مقام نهى الدوانقى عن قبول خبر النمام انه فاسق و قال اللّه تعالى‌ «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا الآية و قوله «ع» لابنه إسماعيل ان اللّه عزّ و جل يقول‌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ‌ فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم. و قوله «ع» لمن اطال الجلوس فى بيت الخلاء لاستماع الغناء اعتذارا بانه لم يكن شيئا اتاه برجله، اما سمعت قول اللّه عزّ و جل: إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا.

و قوله «ع» فى تحليل العبد للمطلقة ثلثا انه زوج قال اللّه عزّ و جل: «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» و فى عدم تحليلها بالعقد المنقطع انه تعالى قال‌ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما و تقريره (عليه السلام) التمسك بقوله تعالى‌ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ‌ و انه نسخ بقوله تعالى‌ وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ.

و قوله (ع) فى رواية عبد الأعلى فى حكم من عثر فوقع ظفره فجعل على اصبعه‌

[١]- الثقل بالتحريك متاع المسافر و الثقل الاكبر يراد به الكتاب العزيز و الاصغر العترة الطاهرة النبوية «ص» (م ق)