الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٤ - السابع

من جهة نفس الواجب فلا يجب إلّا اذا اوجب اهماله ترددا فى اصل الواجب كتكرار الصلاة فى الثوبين المشتبهين الى اربع جهات فانه يوجب ترددا فى الواجب زائدا على التردد الحاصل من جهة اشتباه القبلة فكما يجب رفع التردد مع الامكان كذلك يجب تقليله اما اذا لم يوجب اهماله ترددا زائدا فى الواجب فلا يجب كما فى ما نحن فيه فان الاتيان بالعصر المقصورة بعد الظهر المقصورة لا يوجب ترددا زائدا على التردد الحاصل من جهة القصر و الاتمام لان العصر المقصورة ان كانت مطابقة للواقع كانت واجدة لشرطها و هو الترتب على الظهر و ان كانت مخالفة للواقع لم ينفع وقوعها مترتبة على الظهر الواقعية لان الترتب انما هو بين الواجبين واقعا.

و من ذلك يظهر عدم جواز التمسك باصالة بقاء الاشتغال بالظهر و عدم‌

- الاجمالى لاجل تقليل التردد فى نية نفس الواجب و تقليل محتملاته فى الخارج، فاذا صلى فى الثوبين المشتبهين الى اربع جهات يقع التردد فى انطباق المأتى به للواقع من جهتين من جهة القبلة و من جهته الثوب الطاهر. فاذا تمكن من ازالة هذا التردد مطلقا او فى الجملة وجبت، و ثانيهما ما اذا لم يوجب ذلك فلا يجب تقديمه على العلم الاجمالى و ذلك كالظهر و العصر المرددتين بين القصر و التمام، فقد يشرع فى محتملات الظهر فيتمها ثم يشرع فى محتملات العصر و قد يصليهما قطرا ثم يصليهما تماما، اما الاول فاذا شرع فى احد محتملات العصر كما اذا اتى بها قصرا فالشك فيها انما هو فى كون المأمور به فى الواقع القصر أو التمام لا من جهة شرطية ترتبها على الظهر الواقعية للقطع بحصوله، و اما الثانى فاذا صلى العصر قصرا بعد الظهر كذلك فالشك فيها وقع من وجهين، من جهة كون الواقع هو التمام او القصر و من جهة حصول الشرط و هو الترتب على الظهر الواقعية، إلّا انه لا اثر للجهل من هذه الجهة لعدم كونه موجبا لزيادة التردد فى الواجب زائدا على التردد الحاصل من الجهة الاولى (م ق)