و الأجرة. (قوله: فمورد ... إلخ)" الفاء" واقعة فى جواب شرط مقدر أى إذا علمت تعريف كل من الحمد و الشكر، و أردت معرفة مورد كل منهما و متعلقه فمورد ... إلخ، و اعترض التعبير بالمورد لاقتضائه صدور الحمد من شي‌ء قبل ثم ورد على اللسان بعد، إذ مورد الشي‌ء ما يرد عليه ألا ترى أن الحيوان إذا أخرجته من بيتك للحوض مثلا فالحوض يقال له: مورد، و البيت مصدر مع أن الحمد إنما صدر من اللسان فالأولى أن يقول: فمصدر الحمد، و أجيب بأن مراده بالمورد المصدر أى ما ورد منه الحمد لا ما ورد عليه، و اختار التعبير عن المصدر بالمورد؛ لأن الثناء لما كان لا يعتد به فى كونه حمدا إلا إذا كان مصاحبا لقصد التعظيم، صار كأنه صادر من القلب و وارد على اللسان ففى التعبير بالمورد إشارة إلى أنه لا يعتد بالحمد إلا إذا كان صادرا من القلب بأن يكون قصد به التعظيم و واردا على اللسان لا إن قصد به الهزء و السخرية أو لم يقصد به شي‌ء (قوله: و متعلقه) و هو ما يكون فى مقابلته و يجعل بإزائه و هو المحمود عليه. (قوله:

و غيرها) لكن لا بد أن يكون ذلك الغير فعلا جميلا اختياريا كحسن الخط، و إلا كان مدحا كالثناء فى مقابلة اعتدال القامة و جمال الذات، و من قول الشارح يكون" النعمة و غيرها" يعلم جواب سؤال، و هو أن الحمد ينقسم إلى مطلق و مقيد؛ فاعترض بأنه كيف يكون مطلقا ليس فى مقابلة شى‌ء مع أن المحمود عليه ركن من أركان الحمد، و الماهية تنعدم بانعدام جزئها، و حاصل الجواب أن المراد بالحمد المطلق ما ليس فى مقابلة نعمة، و كونه ليس فى مقابلة نعمة لا ينافى وقوعه فى مقابلة فعل جميل اختيارى غير نعمة، فالحاصل أن الحمد إن وقع فى مقابلة نعمة فهو المقيد، و إن وقع فى مقابلة فعل جميل اختيارى غير نعمة فالمطلق، فالمحمود عليه متحقق فى كل منهما.

(قوله: و متعلق الشكر ... إلخ) لم يقدم المورد كما قدمه فى الحمد بل قدّم المتعلق لأجل أن يكون بين المتعلقين قرب، و لأجل المناسبة بين متعلق الشكر و مورد الحمد من حيث الخصوص فى كل منهما، فلما بدأ بمورد الحمد ناسب أن يبدأ بمتعلق الشكر؛ لأنه نظيره فى الخصوص. (قوله: فالحمد ... إلخ) اعترض بأنه لا حاجة لذكر ذلك بعد ما تقدّم‌