إلى أن الضمير فى قوله: و التردد فيه للحكم بمعنى وقوع النسبة أو لا وقوعها ففى الكلام استخدام؛ لأن التردد ليس فى الحكم بمعنى التصديق، بل فى الحكم بمعنى الوقوع أو اللاوقوع فذكر الحكم أولا بمعنى التصديق، و أعاد الضمير عليه بمعنى الوقوع، أو اللاوقوع و هو المعبر عنه بالنسبة الكلامية، و يجوز أن يراد بالحكم فى الموضعين الوقوع أو اللاوقوع و يقدر مضاف قبل الحكم أى: من إدراك الحكم، فيكون الخلو عن الحكم بمعنى الخلو عن إدراكه و هذا الاحتمال يرجع للأول و لكنهما يختلفان بالاستخدام، و تقدير المضاف، و الأولى كما قال عبد الحكيم: أن يراد بالحكم وقوع النسبة أو لا وقوعها بدليل سابق الكلام و لاحقه أعنى قوله: أولا و لا شك أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب إما الحكم إلخ؛ فإن المراد به وقوع وقوع النسبة أو لا وقوعها، و كذا قوله:

و التردد فيه، فإن التردد و الإنكار إنما هو فى الحكم بمعنى وقوع النسبة أو لا وقوعها و معنى خلو الذهن عنه أن لا يكون حاصلا فيه، و حصوله فيه إنما هو الإذعان به، فيكون المعنى خاليا عن الإذعان به، و الخلو عن الإذعان به لا يستلزم الخلو عن التردد، لأن الإذعان و التردد متنافيان فلا يستلزم الخلو عن أحدهما الخلو عن الآخر، و لما كان الخلو عن الأول لا يستلزم الخلو عن الثانى عطفه المصنف عليه، فقال: و التردد فيه فليس قوله: و التردد فيه مستغنى عنه كما قيل أ. ه كلامه.

و قول الشارح: لا يكون عالما إلخ: لا يخالف هذا؛ لأن نفى العلم مأخوذ من خلو الذهن عن الحكم، و قوله بوقوع النسبة أو لا وقوعها هذا بيان للحكم فتأمل‌ (قوله: هل هى واقعة أم لا) قد تكرر فى كتب النحو امتناع أن يؤتى لهل بمعادل؛ لأنها مختصة بطلب التصديق، و الإتيان لها بمعادل يقتضى خروجها عن ذلك لطلب التصور كما سيأتى ذلك- إن شاء اللّه- فى أوائل الإنشاء، فهذا التركيب من الشارح إما بناء على ما ذهب إليه ابن مالك من أن هل تقع موقع الهمزة فيؤتى لها بمعادل مثلها مستدلا بقوله- عليه الصلاة و السّلام-:" هل تزوجت بكرا أم ثيبا" [١]، أو يقال إن أم هنا منقطعة

[١] أخرجه البخارى (ح/ ٢٩٦٧) و أخرجه مسلم بغير لفظ: هل (٣/ ٦٥١، ٦٥٥).