فحينئذ يكون الاحتمال ناشئا من اللفظ علما أو غيره، فإن زيد إذا كان مشتركا بين أشخاص كان محتملا؛ لأن يطلق على كل واحد من تلك الأشخاص لكونه موضوعا بإزاء خصوصية كل منها، و ليس هنا معنى كلى يحتمل أن يتحقق فى ضمن كل منها إلا أن يؤول زيد بمسمى بزيد، فيكون حينئذ فى حكم النكرات، و كذا احتمال سائر المعارف من أسماء الإشارة و الموصولات و غيرها ناشئ من اللفظ، فإن المعرف بلام العهد الخارجى: كالرجل، و كذا اسم الإشارة و الموصول يصلح؛ لأن يطلق على كل فرد من المعهودات الخارجية و المشار إليها و ما حكم عليه بالصلة إما لأنه موضوع بإزاء تلك الأفراد وضعا عاما، و إما لأنه موضوع لمعنى كلى يستعمل فى جزئياته، و أيّا ما كان فالاحتمال ناشى‌ء من اللفظ و إن لم يكن بأوضاع، ثم إن ما ذكره الشارح لا يتأتى فى المعرف بلام الجنس؛ لأن مدلوله الجنس، و فيه الاشتراك لصدقه على كثيرين فوصفه لا يوضحه، بل يخصصه كالنكرات و لا فى المعرف بلام العهد الذهنى لصدقه على كثيرين على سبيل البدل فوصفه لا يوضحه أيضا، بل يخصصه فلعل مرادهم بالمعارف ما عدا هذين قاله سم. و عبارة اليعقوبى: رفع الاحتمال فى المعارف التى لا اشتراك فى استعمالها ليخرج المعرف بلام الجنس و المشار بها إلى فرد ما باعتبار عهدية جنسه، فإن فيهما تقليل الاشتراك كالنكرة (

قوله: أو لكون الوصف مدحا أو ذما) أى:

مادحا أو ذاما أو ذا مدح أو ذم، و أنه جعل الوصف مدحا أو ذما مبالغة (قوله: حيث يتعين الموصوف قبل ذكره) أى إذا كان يتعين إلخ، فالحيثية للتقييد و التعين إما لكونه لا شريك له فى ذلك الاسم، أو لكون المخاطب يعرفه بعينه قبل ذكر الوصف.

(قوله: لكان الوصف مخصصا) فيه نظر؛ لأنه يقتضى أن الموصوف إذا لم يتعين قبل ذكر الوصف وجب فى الوصف أن يكون مخصصا مع أنه ليس كذلك، بل يصح أن يكون للمدح أو الذم أيضا بحسب قصد المتكلم، و أجيب بأن المراد أن الظاهر منه‌