و المراد بمناسب الحال الخصوصيات التى يبحث عنها فى علم المعانى كما يدل عليه كلام الشارح دون كيفيات دلالة اللفظ التى يتكفل بها علم البيان، إذ قد تتحقق البلاغة فى الكلام بدون رعاية كيفيات الدلالة، بأن يكون الكلام المطابق لمقتضى الحال مؤديا للمعنى بدلالات وضعية. أى: مطابقية غير مختلفة بالوضوح و الخفاء. نعم إذا أدى المعنى بدلالات عقلية مختلفة فى الوضوح و الخفاء لا بد فى بلاغة الكلام من رعاية كيفية الدلالة أيضا، كما ستعرفه، فما قيل: ليس مقتضى الحال مخصوصا بما يبحث عنه فى علم المعاني، بل أعم من الخصوصيات التى يطلع عليها فى علم المعاني، و كيفيات دلالة اللفظ التى يتكفل بها علم البيان، فإنه لا بد فى البلاغة من رعايتها ليس بشى‌ء، كيف و إنهم لا يطلقون مقتضى الحال على كيفيات دلالة اللفظ؟ كذا فى عبد الحكيم.

(قوله: مع فصاحته) حال من الضمير المجرور فى مطابقته الذى هو فاعل المصدر، و إنما اشترط المصنف هذا الشرط الأخير مع أنه لم يذكره غيره كصاحب المفتاح؛ لأن البلاغة عنده لا تتحقق إلا بتحقق الأمرين، و ظاهره أن الفصاحة لا بد منها مطلقا، سواء كانت معنوية و هى: الخلوص عن التعقيد المعنوى أو لفظية: و هى خلوص اللفظ من التنافر و الغرابة و ضعف التأليف و مخالفة القياس، و هو كذلك على التحقيق.

(قوله: و الحال هو الأمر إلخ) هذا شروع فى بيان معنى المضاف إليه، ثم بعد ذلك بيّن معنى المضاف و هو المقتضى.

و اعلم أن المركب الإضافى يحتاج فيه إلى معرفة الإضافة؛ لأنها بمنزلة الجزء الصورى و إلى معرفة المضاف و المضاف إليه؛ لأنهما بمنزلة الجزء المادّىّ، لكن جرت عادتهم بأنهم لا يتعرضون لتعريف الإضافة للعلم بأن معنى إضافة المشتق و ما فى معناه اختصاص المضاف بالمضاف إليه. مثلا مقتضى الحال: معناه ما يختص بالحال، باعتبار كونه مقتضى لها، و يقدمون تعريف المضاف إليه؛ لأن معرفة المضاف من حيث إنه كذلك تتوقف على معرفة المضاف إليه، فإن قلت: معرفة المضاف إليه من حيث إنه كذلك تتوقف على معرفة المضاف، فلم لم تعتبر هذه الحيثية؟ قلت: لأن الإضافة لتقييد