موت أخيه، فقوله: و ما أشبه ذلك ليس مستدركا مع قوله أولا مثل التحسر؛ لأن الإتيان بمثل لإدخال الأنواع: كالضعف و الفرح، و قوله و ما أشبه ذلك لإدخال أفراد أمثلة التحسر كما علمت‌ (قوله: إفادة المخاطب) لو قال إفادة إما الحكم و حذف المخاطب لكان أخصر و شاملا لما إذا وجه الكلام إلى شخص و أريد إفادة غيره‌ (قوله:

إما الحكم) أى: سواء كان مدلولا حقيقيا للخبر أو مجازيا أو كنائيا (قوله: مفعول الإفادة) أى: الثانى و الأول، قوله: المخاطب و الفاعل محذوف أى: إفادة المخاطب إما الحكم‌ (قوله: أو كونه إلخ) أورد على المصنف أن إفادة الحكم ملزوم و إفادة كون المخبر عالما به لازم و لا يصدق الانفصال بينهما لا حقيقيا و لا مانع جمع و هو ظاهر و لا مانع جمع و هو ظاهر و لا مانع خلو؛ لأنهم صرحوا بأن نقيض كل من الطرفين فى مانعة الخلو يجب أن يستلزم عين الآخر و نقيض اللازم لا يستلزم عين الملزوم، بل نقيضه نعم لو كانت أداة الانفصال داخلة على نفس القصد، كأن يقال الثابت فى الخبر إما قصد إفادة الحكم أو قصد إفادة لازمة لم يرد ذلك، إذ لا تلازم بين القصدين، و لا يجوز انتفاؤهما ممن يكون بصدد الإخبار، و أجيب بأن ما ذكر من وجوب الاستلزام المذكور فى مانعه الخلو إذا كانت القضية منفصلة لزومية، و القضية فيما نحن فيه اتفاقية فلا يشترط فيهما ما ذكر، فالحاصل أن القضية هنا اتفاقية مانعة خلو فيجوز الجمع‌ (قوله: أى كون المخبر عالما به) المراد بالعلم هنا التصديق بالنسبة جزما أو ظنا لا مجرد التصور، إن قلت: الكون المذكور حكم من الأحكام اللازمة للحكم الأصلى الذى هو الوقوع، أو اللاوقوع المفهومة من القضية بطريق المجاز؛ لأن دلالة اللفظ على لازم معناه مجاز، و هذه الأحكام اللازمة كثيرة ككون المتكلم حيا أو موجودا، فما وجه تخصيص هذا الحكم اللازم بالذكر دون غيره من الأحكام اللازمة؟

قلت: لما كان هذا الحكم اللازم مقصودا للمخبر؛ لأن المخبر يقصد إيقاعه فى بعض الأحيان، و ذلك فيما إذا كان المخاطب عالما بأصل الحكم دون غيره من الأحكام اللازمة