المراد به ما به يصح وقوع النكرة مبتدأ، بدليل ما سينقله الشارح عن السكاكى أنه قال إنما يرتكب ذلك الوجه البعيد عن المنكر لفوات شرط الابتداء بالنكرة، و بدليل رد المصنف فيما يأتى انتفاء التخصيص على تقدير عدم الجعل من الباب المذكور لحصول التخصيص بعد هذا التقدير كالتعظيم و التحقير و التقليل و التنكير- فتأمل.

(

قوله: و لو لا أنه) أى: رجل جاءنى مخصص لما صح وقوعه مبتدأ أى:

فالسكاكى مضطر إلى التخصيص فى المنكر لأجل صحة الابتداء به، و لا يتأتى له التخصيص إلا بجعله من باب‌ وَ أَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا لأن بجعله من ذلك الباب يحصل الشرطان المحصلان للتخصيص، هذا حاصله. و قد يقال: المراد بالتخصيص المسوغ للابتداء بالنكرة تقليل الأفراد و الشيوع لا بمعنى إثبات الحكم للمذكور و نفيه عن غيره الذى كلامنا فيه فقد التبس عليه الحال. ا ه تقرير شيخنا العدوى. (قوله:

بخلاف المعرف) ظاهر المصنف أن له سببا سواه و لا محصل لهذا الكلام إذ لا شيوع فيه حتى يخصص، و لهذا حاول الشارح تصليح عبارة المصنف بجعل قوله بخلاف المعرف مخرجا من محذوف معلوم من الكلام السابق.

(قوله: من غير اعتبار التخصيص) أى: لأنه لا شيوع فى المعرف حتى يخصص، بل هو معين معلوم‌ (قوله: فلزم ارتكاب هذا الوجه البعيد) أى: و هو جعل الضمير فاعل الفعل، ثم إبدال الظاهر منه فإنه قليل فى كلامهم، قال عبد الحكيم: و أورد على الشارح أن إبدال الظاهر من الضمير الواقع فاعلا واقع فى القرآن بلا ضرورة كما فى‌ وَ أَسَرُّوا النَّجْوَى‌ [١] فكيف يكون بعيدا؟ و الجواب: أن هذا الوجه غير متعين فى كلام اللّه لجواز وجوه أخر لا شبهة فيها قد علمتها- كذا قال سم.

[١] الأنبياء: ٣.