و احترز به عن [مثل زيد] [١] أجلل، و شعره مستشزر، و أنفه مسرج. و قيل: هو حال من الكلمات، و لو ذكره بجنبها لسلم من الفصل بين الحال و ذيها بالأجنبى؛ و فيه نظر؛ لأنه حينئذ يكون قيدا للتنافر لا للخلوص، و يلزم أن يكون الكلام المشتمل على تنافر الكلمات ...

فقولنا إذا جعل ظرفا لغوا يقتضى تعلق الخلوص بفصاحة الكلمات، و معيتها مع الفاعل مبنى على مذهب الجمهور، و قولنا: يقتضى معيتها مع المجرور بمن مبنى على قول الأخفش؛ تأمل.

(قوله: و احترز به عن مثل زيد أجلل، و شعره مستشزر، و أنفه مسرج) أى:

فإن كل واحد من هذه الثلاثة و إن كان كلاما خاليا عن ضعف التأليف و من تنافر الكلمات و من التعقيد، إلا أن كلماته غير فصيحة لأن الكلام الأول فيه كلمة غير فصيحة و هى" أجلل"؛ لمخالفتها للقياس الصرفي، و الكلام الثانى فيه كلمة غير فصيحة و هى" مستشزر"؛ لأن حروفها متنافرة، و الكلام الثالث فيه كلمة غير فصيحة و هى" مسرج"؛ لكونها غريبة. (قوله: و لو ذكره) أى الحال، و قوله:" بجنبها" أى: الكلمات و هذه من جملة القيل. (قوله: و ذيها) أى: صاحبها و إضافة ذى للضمير شاذة؛ لأنها إنما تضاف لاسم جنس ظاهر، و أما قولهم:" لا يعرف الفضل إلا ذووه" فشاذ، و قوله:

" بالأجنبي" أى: و هو التعقيد؛ لأنه ليس معمولا لعامل الحال و هو التنافر، بل معمول للخلوص. (قوله: لأنه حينئذ) أى: لأن الظرف" حين" إذ جعل حالا من الكلمات يكون قيدا للتنافر الداخل تحت النفى و هو الخلوص فيكون النفى داخلا على المقيد بالقيد المذكور، و القاعدة أن النفى إذا دخل على مقيد بقيد توجه للقيد فقط، فيكون المعتبر فى فصاحة الكلام انتفاء فصاحة الكلمات مع وجود التنافر و هذا عكس المقصود إذ المقصود انتفاء التنافر مع وجود فصاحة الكلمات و حينئذ فيلزم ذلك القائل أن يدخل فى الفصيح ما ليس بفصيح، فيكون التعريف غير مانع، بل يلزمه عدم صدق التعريف على شى‌ء من أفراد المعرف، فقول الشارح" و يلزم إلخ" الأولى التفريع بالفاء.

[١] ما بين المعكوفتين زيادة أثبتناها من الشرح.