أنث الفعل له؛ لأن سبوح فعول بمعنى فاعل، و هو يستوى فى الوصف به المذكر و المؤنث‌ (قوله: حسن الجرى) فيه أن الفرس مؤنث سماعا، إذ ليس فيها علامة تأنيث ظاهرة، و لكن سمع عود الضمير عليها مؤنثا، و النعت هنا حقيقى يجب أن يتبع منعوته فى أربعة من عشرة من جملتها التأنيث، فكان الواجب أن يقول: حسنة الجرى، و أجيب بأنه ذكر الوصف لتأويل الفرس بالمركوب، أو لتأويلها بالخيل، و هو اسم جنس إفرادى يقع على المذكر و المؤنث و على القليل و الكثير، سميت بذلك لاختيالها فى مشيها، و لا يرد أن اسم الجنس يفرق بينه و بين واحده بالتاء؛ لأنا نقول: هذا فى اسم الجنس الجمعى.

و ما ذكرناه من أن الخيل اسم جنس إفرادى هو الحق، خلافا لمن قال: إنه اسم جمع، و اعترض بأنه يقع على ثلاثة فأكثر، و المقصود هنا فرس واحد، و حينئذ فلا يناسب تأويل الفرس بالخيل، و نوقش فى قوله حسن الجرى: بأن المناسب لقوله و تسعدنى إلخ: أن يقول شديدة الجرى؛ لأن شدته هو الذى يترتب عليه الإنقاذ من العدو، و أجيب بأن المراد حسن الجرى لقوة جريها و سهولته لا لسهولته فقط (قوله:

كأنها تجرى إلخ) فيه إشارة إلى أن استعمال سبوح فى الفرس مجاز؛ لأن السبوح فى الأصل كثير السبح، أى: العوم فى الماء، و استعمله الشاعر فى كثير الجرى على سبيل الاستعارة المصرحة التبعية، حيث شبه الجرى الكثير بالسبح أى: العوم فى الماء، و استعير اسم المشبه به للمشبه، و اشتق من السبح سبوح بمعنى: جارية جريا شديدا (قوله: صفة سبوح) أى: مع فاعله، لا أن لها هو الصفة وحده.

(قوله: حال من شواهد) أى: لأنه كان فى الأصل نعتا لها، و نعت النكرة إذا قدم عليها أعرب حالا (قوله: متعلق بشواهد) أى: الذى هو بمعنى الدلائل، كما أشار له الشارح بالعناية، فإنها تشير إلى أن المراد بالشواهد هذه العلامات الدالة، و أن فى الكلام حذف مضاف و هو النجابة، و بجعل الشواهد بمعنى العلامات الدالة يندفع ما يقال‌