أعنى: الواحد إن كان مفردا و الاثنين إن كان مثنى و الزائد عليه إن كان جمعا، فأصل النكرة المفردة أن تكون لواحد من الجنس، و قد يقصد به الجنس فقط، و قد يقصد به الواحد فقط ...

استعماله فى الماصدقات؛ لأن إفادة المنكر للعدد إنما هى عند ذلك الاستعمال، و أما عند استعماله فى الحقيقة بناء على وضع المنكر لها فلا يتأتى تخصيص العدد، فإن قلت: إنه متى استعمل فى الماصدقات لم يخل عن إفادة العدد، و حينئذ فالحصران الجنسى و العددى لا يفترقان، و ظاهر المصنف افتراقهما قلت: فرق بين أن يكون الشى‌ء مقصودا و بين أن يكون موجودا من غير قصد، فالقصر الجنسى و إن كان لا يخلو عن العدد بهذا الاعتبار، لكن المقصود بالذات الإشعار بالتخصيص الجنسى للرد على المخاطب، و التخصيص العددى موجود غير مقصود بالذات، و كذا العكس‌ (

قوله: أعنى) أى: بالعدد المعين الواحد من الجنس أى: من إفراده و جعله عددا باعتبار العرف، و إن كان لا يقال له عدد عند الحساب‌ (قوله: إن كان) أى: اسم الجنس مفردا (قوله: و الاثنين) أى: فإنه عدد معين كما أن الواحد كذلك، و أما الجمع فإنه معين باعتبار أنه لا يتناول الواحد و الاثنين فتعينه إضافى، و إلا فالجمع لا يدل على عدد معين؛ لأنه لا نهاية له‌ (قوله:

و الزائد عليه) أى: على الاثنين، و إفراد الضمير لتأويلهما بالعدد.

(قوله: فأصل النكرة إلخ) الفاء فاء الفصيحة أى: إذا أردت تحقيق المقام، فنقول لك أصل النكرة إلخ، و ليست تفريعية، إذ لم يتقدم ما يتفرع عليه؛ هذا لأن غاية ما يفيده الأول أن اسم الجنس متحمل لمعينين يصح أن يراد منه هذا و أن يراد منه هذا، و كون أحدهما الأصل لم يعلم- كذا قرره شيخنا العدوى.

و قوله: فأصل النكرة أى: اسم الجنس المنكر المفرد، و قوله: أن تكون لواحد من الجنس أى: أن تستعمل فى واحد ملحوظ فيه الجنس بحيث تكون دالة على الأمرين الواحد و الجنس، و إن كانت موضوعة للمفهوم‌ (قوله: و قد يقصد به) أى: بالنكرة المفردة و ذكر باعتبار أنها اسم جنس، و قوله: الجنس فقط أى: و لا يقصد الواحد للعلم به كقولك رجل جاءنى لمن كان عالما بأن الجائى واحد، و لم يعلم هل هو من جنس الرجال أو النساء (قوله: و قد يقصد به الواحد) أى: من غير أن يقصد به الجنس للعلم‌