بدون التقديم؛ لأن المضارع المثبت إنما يربط إذا كان حالا بالضمير لا بالواو، فتعين أن يكون التقديم لأجل أن تكون الجملة اسمية مرتبطة بواو الحال، و القصد من جعل هذه الجملة حالية تقييد جميع الأفعال من التأليف و ما عطف عليه، فإن قلت: يصح جعلها للعطف، و محل مراعاة المناسبة فى العطف إذا لم توجد نكتة، و قد عدل هنا إلى المضارعية لقصد الاستمرار التجددى؛ لأن الماضوية تفيد الانقطاع. قلت: هذه النكتة حاصلة مع التقديم و جعل الواو للحال، فالأولى ما ذكره فرارا من عدم تلك المناسبة، فإن قلت لا حاجة فى جعل الجملة حالية لزيادة واو؛ إذا الجملة الإسمية يصح أن تكون حالا بالضمير وحده. قلت: يلزم على حذفها توهم الاستئناف فزادها دفعا لذلك التوهم فظهر من هذا أن التقديم إنما هو من أجل ما ذكر من النكتة؛ إذا لا يعرف للتقديم هنا نكتة غير ذلك؛ و ذلك لأن تقديم المسند إليه على المسند الفعلى الذى لم يل حرف النفى قد يأتى للتخصيص، و قد يأتى لتقوى الحكم لتكرر الإسناد كما يأتي، و لا يعرف لشي‌ء منهما حسن هنا، إذا لا حسن فى قصر السؤال عليه، بل الحسن فى الشركة فى السؤال ليكون أقرب للإجابة لاجتماع القلوب و أبعد عن التحجير فى الدعاء، و لا حسن فى تأكيد إسناد السؤال إليه، إذ لا إنكار و لا تردد فيه من السامع.

قال بعضهم: يمكن أن يكون التقديم هنا لإفادة الحصر أو التقوى، و يوجه الأول: بأن المصنف من تواضعه رأى أن كتابه لا يلتفت إليه غيره، فضلا عن كونه يسأل النفع به إذا كان كذلك فلا يسأل النفع به إلا هو. فكأنه قال: و أنا أسأل النفع به دون غيرى فالقصر حقيقى، أو أنه إضافى باعتبار الحاسدين له من أهل عصره أى: و أنا أسأل اللّه لا غيرى من الحاسدين، ورد الوجه الأول: بأن جعله قصرا حقيقيا ينافى ما أسلفه من مدح مختصره و ترجيحه على القسم الثالث، فإن ذلك المدح ينافى أنه يرى أن غيره لا يعتد به، ورد الوجه الثاني: بأن القصر المذكور إنما يكون للرد على معتقد الشركة، و ليس هنا من يعتقد أن أهل عصره الحساد يشاركونه فى السؤال حتى يرد عليه، و كونه يدعى أن هنا معتقدا للشركة أمر بعيد، و يوجه الثانى بأن تقوى الحكم و تأكيده بتكرار